قال وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، إن هذه ليست المرة الأولى التي تحيل فيها الحكومة عددا من القوانين إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن العدد تحكمه الحاجة.
وأضاف القضاة، أن الحكومة عندما يكون لديها حاجة لتعديلات في القوانين أو عندما تحيل مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، تكون قد حددت مشاريع تعتقد أنها بحاجة إلى تعديل أو وضعها.
وبين أن مشاريع القوانين الـ11 التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب دفعة واحدة، بعضها يحتاج إلى تعديل مادة أو مادتين، بالإضافة إلى قانونين للتصديق على اتفاقيات.
وأشار إلى أن ترتيب عرض هذه القوانين في مجلس النواب وآلية عرضها في الجلسة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هو أمر يملكه المجلس، حيث إن الجلسة الأولى هي للقراءة الأولى، وليس من الضروري أن تدخل في التفاصيل.
وأكد القضاة أن عمل الحكومة مرتبط بانعقاد مجلس النواب، معتبرين أن القوانين الـ11 المرفقة ليس حجمها كبيرا.
وأوضح أن مشروع قانون كتاب العدل من شأنه التسهيل على المواطنين والمستثمرين، وأن مشروع قانون التنفيذ الشرعي من شأنه تخفيف الضغط الحاصل على مراكز الإصلاح والتأهيل.
وعن قانون الإدارة المحلية، أكد أنه لا يوجد قانون خاص يناقش، ولم يعرض مشروع قانون حتى اللحظة.
وحول إصدار العفو، قال وزير الدولة للشؤون القانونية إنه ليس كل عام يصدر عفو، وإصداره ليس بالأمر السهل، مؤكدا أنه قرار حكومي، ولا توجد بوادر على إصداره حاليا.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عارف السعايدة، إن عدم وجود دورة استثنائية جعل الحكومة تضخ هذا العدد من القوانين إلى مجلس النواب.
وأضاف السعايدة أنه كان هناك الكثير من القوانين التي تحتاج إلى تعديلات لتتوائم مع التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أنه عندما أحالت الحكومة القوانين الـ11، خصص رئيس مجلس النواب جلسة كاملة لتحويل هذه القوانين إلى اللجان النيابية المختصة.
وأوضح السعايدة أن القوانين عندما تصل من الحكومة إلى القبة، تذهب إلى المكتب الدائم الذي يحولها للقراءة الأولية تحت القبة. فإما أن يرد هذا القانون أو يقبل ويحول إلى اللجنة أو يناقش تحت القبة إذا حمل صفة الاستعجال.
وبين رئيس اللجنة القانونية النيابية أنه في حال غياب أي عضو عن اجتماعات اللجنة لمدة ثلاث مرات متتالية، فإنه يتم فصله من اللجنة.
وأكد السعايدة أنه من الصعب أن تضغط الحكومة على اللجنة لتمرير تعديل معين على قانون، مبينا أن هذه قناعة، وأن اللجنة تستدعي خبراء بخصوص الموضوع، سواء كان في القطاع العام أو الخاص، وتستمع إلى آرائهم وتناقش الحكومة، وإذا اقتنعت اللجنة بهذا الرأي، تجري التعديل.
وفيما يخص مشروع قانون كتاب العدل، قال السعايدة إن اللجنة القانونية ستجري مشاورات مع مختصين وأصحاب علاقة بمشروع القانون.
المملكة
