محليات
صوت عمان :
أحمد الضامن
في الوقت الذي تُكرّر فيه الحكومة خطاباتها عن دعم الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل، يقف أمامها مشروع سياحي كبير، مثل فندق رمادا البحر الميت "حائراً دون وجود دعم أو استفسار على الأقل من قبل الحكومة، (ماذا يحدث بداخل الفندق)"حيث الصمت الثقيل من بعض الوزراء يجعل السؤال أكبر من مجرّد "ملف فندق"
هنا، في أحد أهم المواقع السياحية في الأردن، يقف مبنى ضخم ساكت وساكن، وخلفه أكثر من 200 أسرة تعيش القلق، ومجلس إدارة جديد لمنشأة لا تجد في الجهة المقابلة شريكاً واحداً أو داعماً من قبل الحكومة.
والسؤال القاتل الذي نبدأ به: أين الحكومة؟
وزير السياحة… هل يسمع ما يجري في البحر الميت؟ وهل الملف ضمن الأولويات؟
هل يعقل أن منشأة بحجم "رمادا"، على الشاطئ الأكثر عالمية في الأردن والوطن العربي بل العالم أيضاً، تُغلق أبوابها مؤقتاً دون توجيه أي سؤال...
كيف وصلنا إلى هنا؟ وما سبب الإغلاق؟ وكيف ستتصرف الإدارة الجديدة بهذا الأمر؟
والأهم.. هل تم التواصل مع الإدارة الجديدة؟ وهل جرى تقييم الوضع؟
خاصة وأن مثل هذه المنشأة السياحية والتي تقع في أفضل منطقة سياحية في الأردن، لا بد من أن تكون وزارة السياحة أول جهة تبادر، تتحقق، تتابع، تجتمع، وتضع خطة إنقاذ.
وزير الاستثمار… ملف رمادا اختبار حقيقي وليس ورق فارغ
الاستثمار ليس مؤتمراً ولا فيديو ترويجياً، الاستثمار الحقيقي يظهر عند أول أزمة.
وها هي الأزمة أمام الوزير الآن: إحياء مشروعاً استثمارياً سياحياً مهماً في الأردن.
فأين دور وزارة الاستثمار؟ وأين الجلوس على الطاولة؟ وهل نجد دعماً أو حتى تواصلاً من الوزارة لتسهيل مسار الإصلاح؟
فالحديث عن جذب الاستثمارات لا يكتمل دون حماية الاستثمارات الموجودة بالفعل.
والأهم؛ وزير دولة للشؤون الاقتصادية… ما أثر إغلاق منشأة بهذا الحجم؟
في منطقة بحاجة ماسّة لفرص العمل، وفي قطاع يُعد من ركائز النمو الاقتصادي، تحتاج لوقفة جادة من الحكومة خاصة وأن الحكومة وفي قيامها بجولاتها الميدانية، كانت تؤكد دوماً على أهمية دعم المناطق الأقل حظاً.
وبالتالي هذه المنشآة تحتاج لوقفة جادة من الحكومة وفريقها الاقتصادي، فمثل هذه المشاريع تحتاج إلى جسر من الحوار والتعاون،لأن فندق رمادا البحر الميت ليس مجرد مبنى مغلق بشكل مؤقت، بل إنه سيكون مرآة تعكس الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة مع الاستثمار حين يواجه عاصفة.
وزير العمل… مئتا أسرة ينتظرون التوضيح؟
أكثر من 200 عامل وعاملة بين قروض، التزامات، عائلات، وأطفال، والأهم من مناطق لطالما نسعى إلى توظيف أبنائها، ينتظرون المصير.
ومع ذلك، لا بيان رسمي، لا زيارة ميدانية، لا لجنة تحقيق، ولا استفسار من الإدارة الجديدة كيف ستعامل مع ملف العاملين لغاية اللحظة.
والسؤال هنا: هل تمت مراجعة أوضاع العاملين بالفندق؟ وهل هناك متابعة لحقوقهم ومستحقاتهم؟ أم أن الأمور ما زالت معلّقة؟
وللتأكيد، في هذا المقال لم نسأل من المخطئ… سألنا فقط: أين الحكومة عن هذا المشروع المهم؟ وهل هي على علم بكافة التفاصيل والمستجدات داخل هذه المنشأة أم لا؟.
والأهم؛ هل سنشهد اجتماع عاجل يضم وزراء السياحة والعمل والاستثمار ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مع مجلس الإدارة الجديد،وهل نشهد تشكيل خلية أزمة لمعالجة ملف الفندق والوقوف إلى جانبه.
أسئلة كثيرة تدور في الأذهان، سنعمل على ذكرها ومتابعة الملف إلى النهاية
فـ"رمادا" ليس سؤالاً… "رمادا" استثمار يجب أن يُسمع صوته في مكاتب الوزراء والحكومة، قبل أن نفقد مشروعاً كان يمكن أن يكون قصة نجاح… وتحول إلى قصة عجز.
فالمطلوب اليوم ليس البحث عن مخطئ… بل البحث عن حل.
تصميم و تطوير 