قال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي إن علاقة الأردن مع صندوق النقد الدولي تقوم على الشفافية الكاملة، مؤكداً أن البرامج الاقتصادية التي يعمل عليها الأردن "يصوغها بنفسه وفق أولوياته الوطنية".
وبيّن الشبلي خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، لمناقشة موازنة وزارة المالية والبنك المركزي، أن برامج الإصلاح المرتبطة بالصندوق تستهدف تعزيز الاستدامة في المالية العامة، عبر تخفيض عجز الموازنة تدريجياً وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق والإيرادات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خفض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، بوصفه هدفاً مركزياً في السياسة المالية.
ولفت وزير المالية إلى أن مشروع موازنة عام 2026 يتضمن زيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية، إضافة إلى تعزيز مخصصات دعم السلع الأساسية، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر حاجة.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس أن سياسات البنك تستند إلى هدفين رئيسيين: الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الأردني، والإبقاء على معدلات تضخم منخفضة في السوق المحلية.
وقال شركس خلال الاجتماع إن ثبات سعر صرف الدينار أمام الدولار يُعد نتيجة مباشرة لقوة المؤشرات الاقتصادية والاحتياطات الأجنبية المريحة، موضحاً أن معدل التضخم في الأردن يبلغ حالياً 1.8%، وهو من المستويات المتدنية مقارنة بالأسواق الإقليمية والدولية.
وبيّن شركس أن الهدف من الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاحتياطات الأجنبية هو ضمان استقرار سعر الصرف وتوفير القدرة على تغطية مستوردات المملكة، إلى جانب الوفاء بالتزامات الدين العام.
وأشار إلى أن حجم الاحتياطات الأجنبية وصل إلى 24.1 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول الماضي.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد شركس أن الجهاز المصرفي في الأردن يتمتع بمؤشرات متانة مالية قوية، إذ بلغت الودائع نحو 49 مليار دينار، وهي في حالة تزايد مستمر، بما يعكس الثقة العالية بالبنوك المحلية وقدرتها على مواصلة دورها في تمويل الاقتصاد.
ولفت إلى أن الصادرات الوطنية بلغت 8.6 مليار دولار حتى نهاية شهر آب، منها صادرات إلى سوريا تجاوزت 362 مليون دولار.
وأوضح أن 31 مليار دينار هو حجم قيمة الخدمات الرقمية المنفذة عبر أنظمة الدفع حتى نهاية شهر أيلول.
