تقدّم مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب محمد البستنجي، خلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026، بمقترح شامل يقضي بصرف راتباً مُحصَّناً من أي اقتطاعات (لا ضمان، لا ضرائب، لا بنوك، لا حجوزات)، بحيث يصل للمواطن صافياً بالكامل، وذلك قبيل حلول شهر رمضان المبارك، معتبرا أن هذا الراتب بديلاً عملياً وأكثر جدوى من خيار تأجيل القروض.
وأكد البستنجي أن تأجيل القروض لا يخفف العبء الحقيقي عن المواطنين، لكن يؤدي إلى تراكم الفوائد وزيادة كلفة الالتزامات الشهرية، بينما يمنح الراتب الإضافي قدرة شرائية مباشرة تساعد الأسر على تجاوز الضغوط المتنامية في شهر رمضان وما يتبعه من أعياد ومصاريف مدرسية وفواتير فصل الشتاء.
وأوضح البستنجي أن شهر رمضان يمثل ذروة الأعباء المالية على الأردنيين، حيث ترتفع المصاريف إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف في معظم البيوت، الأمر الذي يجعل الراتب الإضافي أداة دعم فعّالة تُعيد الاستقرار للأسرة وتخفف الضغط الاجتماعي والمعيشي.
وبيّن أن موظفي القطاع العام معظمهم تقل رواتبهم عن 500 دينار، مشيراً إلى أن استهداف الفئات التي تقل رواتبها عن ألف دينار سيضمن توجيه الدعم لمستحقيه دون تحميل الخزينة أعباء غير مبررة.
كما اكد البستنجي ان الكلفة المتوقعة للراتب الإضافي قابلة للتحمّل إذا ما أعادت الحكومة ترتيب أولوياتها ضمن الموازنة.
وأشار إلى أن هذا الإنفاق لن يشكّل عبئاً دائماً، لأنه دفعة واحدة فقط، ولأنه سيعود على الخزينة من خلال نشاط الأسواق وارتفاع الإيرادات الضريبية خلال موسم رمضان، حيث تؤدي زيادة السيولة إلى تنشيط القطاعات التجارية والغذائية واللوجستية، ما ينعكس إيجاباً على دورة الاقتصاد المحلي.
وفيما يتعلق بكيفية توفير المخصصات المالية، أوضح البستنجي أن الحكومة قادرة على تمويل هذا الراتب من خلال إعادة هيكلة الإنفاق وتقليص البنود غير الأساسية وتأجيل بعض المشاريع التي لا تحمل صفة الاستعجال، إضافة إلى تعزيز تحصيل المتأخرات الضريبية والجمركية التي تتجاوز مئات الملايين من الدنانير سنوياً.
وختم البستنجي بأن "راتب رمضان المحصّن” هو حل اقتصادي واجتماعي متكامل يمنح المواطن فسحة أمل ويدعم الاستقرار المالي للأسر، ويعزز الحركة التجارية، ويُغني عن الحلول التقليدية مثل تأجيل القروض، داعياً الحكومة إلى أخذ المقترح بجدية ودراسته ضمن سياق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني.
