تحقيق : قراءة في طريق الإصلاح المنتظر**
يقف الأردن اليوم أمام سؤال لم يعد يحتمل التأجيل: ماذا نحتاج فعلاً للخروج من دائرة التحديات المزمنة؟
سؤال يتردد في الشارع والمؤسسات والإعلام، ولم يعد عاطفياً بقدر ما أصبح سؤالاً وجودياً لدولة تبحث عن مستقبل أوضح، ولشعب يريد أملاً ملموساً لا مجرد وعود.
برنامج وطني… لا إدارة يومية
رغم امتلاك الأردن لطاقات بشرية مؤهلة وموارد قادرة على تحريك عجلة التنمية، إلا أنّ ما ينقصه هو برنامج وطني شامل يُدار بالأرقام والمواعيد، لا بردود الفعل.
فالحكومات ما تزال تعمل تحت ضغط اللحظة، بينما يحتاج البلد إلى خطة طويلة المدى تُعلن بوضوح: ما الذي سيتحقق؟ ومتى؟ وبأي كلفة؟ وما النتيجة المتوقعة؟
المطلوب حكومة تخضع للمحاسبة من خلال مؤشرات قياس واضحة، وتدرك أن التنمية ليست شعارات، بل مسارات تنفيذية مدروسة.
إنفاق عام يعيد تشكيل الاقتصاد
المشكلة لم تعد في حجم الإنفاق الحكومي، بل في كيفية توجيهه.
فالأردن بحاجة إلى نقل جزء كبير من الإنفاق إلى القطاعات المنتجة: الزراعة، الصناعة، السياحة، والتكنولوجيا.
كل دينار يُضخ في هذه القطاعات يعود على الدولة والمواطن، بينما الإنفاق غير المنتج يتحول إلى دين جديد وفاتورة أثقل على الأردنيين.
العجز التجاري… علامة خلل بنيوي
تنامي العجز التجاري يكشف خللاً في ميزان الإنتاج.
نستورد ما نستطيع إنتاجه، ونشتري من الخارج ما يمكن تصنيعه محلياً، فنتراجع في التنافسية وتضيع فرص العمل.
ولا يمكن للاقتصاد أن ينهض دون تحويل الصناعة والزراعة إلى قاعدتين أساسيتين، وليس مجرد قطاعات ثانوية تعمل بقدرات محدودة.
تحديد الأولويات… شرط النجاح
المرحلة المقبلة تتطلب وضوحاً:
ما الدور المطلوب من الحكومة؟
وما واجب المواطن؟
وما الذي يريده الشباب؟
وماذا يمكن تأجيله أو البدء به فوراً؟
فغياب ترتيب الأولويات جعل كثيراً من الجهود تضيع بلا أثر حقيقي.
التعليم والصحة… ركيزتا المستقبل
لا اقتصاد حديث بلا تعليم قوي، ولا مجتمع منتج بلا مهارات.
الأردن بحاجة إلى مدارس عصرية، معلمين مؤهلين، ومناهج مرتبطة بسوق العمل، لا بالكتب وحدها.
وفي الصحة، لم يعد مقبولاً أن يبقى المواطن تحت عبء الفاتورة العلاجية؛ فالخدمة الصحية حق أساسي لا يقل أهمية عن الأمن والغذاء.
محاسبة واضحة وإدارة بلا هدر
الهدر المالي والإداري أحد أكبر التحديات.
فمن دون رقابة حقيقية على القطاع العام، ومن دون إدارة تعتبر المال العام أمانة لا مالاً بلا صاحب، لن تتحقق أي نهضة.
المسؤول مطالب بأن يشعر أن كل دينار يُهدر هو من جيبه، وأن كل تأخير في القرار يكلف البلد الكثير.
تغيير الوجوه والنهج معاً
التغيير لم يعد مطلباً شعبياً فقط، بل ضرورة لدولة جربت الأساليب ذاتها طويلاً.
التغيير المطلوب ليس إقصاءً بل انتقالاً من عقلية العلاقات إلى عقلية الإنجاز؛ من إدارة تستهلك الوقت إلى إدارة تستثمره.
نحو دولة زراعية صناعية
النهوض الحقيقي يبدأ من الأرض والمصنع.
أن نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ليست جملة إنشائية، بل وصفة اقتصادية مجرّبة.
وإذا امتلك الأردن الإرادة لتطوير هذين القطاعين، فسيضع أساساً اقتصادياً صلباً مهما اشتدت الظروف.
رسالة ملكية للاقتصاد المنتج
يلفت في المشهد تركيز جلالة الملك عبدالله الثاني على دعم القطاع الصناعي، من خلال زيارات متتابعة للمصانع والمنشآت الإنتاجية.
رسالة واضحة بأن الصناعة ركيزة للمستقبل، وأن تشغيل الشباب وتعزيز الأمن الاقتصادي يبدأان من تعزيز الإنتاج المحلي.
الخلاصة
الأردن لا يحتاج معجزات ولا موارد خارقة.
يحتاج إلى إرادة، ومسؤولين قادرين، وبرنامج وطني واضح ينتقل بالبلد من إدارة الأزمات إلى صناعة المستقبل.
الأردن قادر… وشعبه قادر… وما ينقصنا ليس الحلم، بل البدء.
