قال النائب حسين العموش إن مجلس النواب ما يزال يطالب الحكومة بإصدار عفو عام جديد، مشيرًا إلى أن البرلمان قدّم عدة مذكرات رسمية بهذا الخصوص، من بينها مذكرة حظيت بتوقيع 104 نواب، إضافة إلى مذكرة خاصة تقدمت بها كتلة جبهة العمل الإسلامي.
وأوضح العموش، في تصريحات إذاعية لـ"عين إف إم"، أنه تواصل بشكل مباشر مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير الداخلية مازن الفراية، إلا أن المؤشرات التي وصلت إليه تفيد بعدم وجود عفو عام قريب.
وبيّن العموش أن الحكومة تستند في موقفها إلى أن العفو العام الأخير لم يمضِ عليه وقت طويل، وأنها لا ترغب بتحويل العفو إلى "نهج سنوي" يجعل بعض الأفراد يعوّلون على احتمالية صدوره بدل الالتزام بدفع المخالفات والغرامات.
وأكد النائب أن الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين تفرض على الحكومة إعادة النظر في موقفها، معتبرًا أن العفو العام أصبح مطلبًا شعبيًا واسعًا.
ودعا العموش إلى استفتاء شعبي لقياس توجه الأردنيين حول العفو، مرجّحًا أن أكثر من 80% سيؤيدون صدوره.
وأشار العموش إلى وجود ما يُعرف بـ"القانون الملحق بقانون العفو العام"، والذي يسمح بشمول قضايا لم يغطيها القانون السابق، مبينًا أن النواب قد يتجهون إلى تفعيل هذا المسار التشريعي إذا استدعت الضرورة.
