اتخذت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الإجراءات القانونية اللازمة بحق مفوض أساء استخدام مركبة حكومية.
وكشفت معطيات، عن إساءة استخدام مركبة حكومية مخصصة لأحد المفوضين في هيئة الاتصالات، وذلك خلال فترة سفره خارج البلاد بين ٦ و١١ تشرين الاول ٢٠٢٥، في مخالفة صريحة لتعليمات استخدام المركبات الحكومية المعتمدة منذ عام 2011.
وقالت مصادر مطلعة إن المفوض ترك المركبة الحكومية من نوع تويوتا كورولا في منزله بدلا من إيداعها داخل مبنى الهيئة كما تفرض التعليمات، ليتم استخدامها خلال الفترة ذاتها من قبل أفراد من عائلته، وبمسافات طويلة جدا ودون أي موافقة رسمية، رغم أن المفوض كان خارج البلاد بسفر "خاص".
وأكدت الوثائق أن حركة المركبة بين ٧ و١١ تشرين الاول ٢٠٢٥ تمت رغم غياب المفوض، ما يجعل الاستخدام "غير قانوني" ويشكل مخالفة مباشرة لتعليمات المركبات الحكومية التي تمنع تحميل أي أشخاص غير مخولين، وتمنع إساءة استخدام المركبات أو تشغيلها لغير الأغراض الرسمية.
وبحسب المعطيات، فقد تم إبلاغ الجهات الداخلية في الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأُحيل الملف إلى الجهات المختصة، فيما قامت وحدات رقابية وإدارية داخل الهيئة بمتابعة الموضوع وفق الأصول، قبل أن تتم الإجراءات القانونية بحق الشخص المخالف.
وتؤكد "تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011" بشكل صريح أن المركبات الحكومية مخصصة للاستخدام الرسمي فقط، وأن أي استخدام خارج هذا الإطار يعد مخالفة تستوجب المساءلة والإحالة إلى الجهات المختصة.
