أعلنت جمعية الملكة زين الشرف للتنمية الاجتماعية في محافظة المفرق، اليوم الخميس، نتائج المرحلة الرابعة من مشروع تعزيز القدرات الوطنية للحد من عمل الأطفال التي نفذتها بدعم من البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية (RDPP) تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.
وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار الذي رعى إعلان النتائج، إن الأردن حريص على حماية الطفل ورعايته، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودا سنوية بالتعاون مع الشركاء من جهات حكومية وغير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني إلى الحد من عمل الأطفال لضمان أن الطفل يتلقى رعاية حقيقية في المكان الذي يفترض أن يكون فيه وهو المدرسة، وليس سوق العمل.
وبين أن المبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن تم عكسها في قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، حيث منع القانون تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، كما منعت تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره، وتم تحديد هذه الأعمال بقرار خاص صادر عن وزير العمل.
ونوه البكار إلى أن قانون العمل يعاقب صاحب العمل المخالف لأي من هذه الأحكام بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 500 دينار وتضاعف في حال التكرار، لافتا إلى أن الجهود الوطنية بتكاتفها أطلقت في هذا العام شعارا وطنيا وهو " طفل يتعلم... أردن يتقدم"، للحد من عمل الأطفال والتركيز على أهمية التعليم للأطفال ودوره في تقدم الأردن.
وأوضح أن دور وزارة العمل في الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 يتمثل في تعزيز إجراءات التفتيش حول شروط وظروف العمل وتحويل حالات عمل الأطفال للجهات المعنية وضمان حماية حقوق الأطفال العاملين من أشكال الاستغلال كافة، والحد من تدني الأجور وضمان مستوى وظروف العمل اللائق للطفل العامل للفئة العمرية 16 إلى 18 عاما وفقا للأطر القانونية.
بدورها، أكدت مديرة المشروع هدى الزيتاوي، أن المشروع يواصل جهوده في التصدي لعمل الأطفال من خلال التركيز على التعليم كرافعة أساسية بالرغم من التقدم الملحوظ في معدلات محو الأمية في الأردن، خاصة أن هناك أسرا ومجتمعات لا تزال تعاني من ضعف الوعي بأهمية التعليم.
وبينت أن المشروع اعتمدت على منهجية شاملة شملت توثيق أوضاع الأطفال العاملين من حيث نوع العمل ومكان السكن، ثم تقييم الوضع الاقتصادي للأسر المستحقة، مشيرة إلى تقديم خدمات متكاملة تتضمن الإرشاد النفسي والاجتماعي وتحفيز إعادة الالتحاق بالمدرسة، من خلال تنسيق مباشر مع مديرية التربية والتعليم في قصبة المفرق.
وأشارت الزيتاوي إلى أن المشروع يوصي بإبعاد الأطفال عن القطاعات الخطرة، والمساهمة في دمجهم في برامج تعليمية مناسبة، سواء من خلال التعليم الرسمي أو التعليم غير النظامي في مقر الجمعية، وذلك دعما لالتزام وزارة العمل بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وانسجاما مع التوجيهات الملكية التي تركز على حماية الطفولة وتعزيز فرص التعليم.
