نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد قوائم مطالبات مالية بحق مئات المواطنين، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون تحصيل الأموال العامة المعمول به في المملكة.

وتضمنت القوائم مطالبات صادرة عن عدة جهات رسمية، من بينها:

  • دائرة الجمارك

  • صندوق التنمية والتشغيل

  • المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

  • المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

وتشمل هذه المطالبات ديونًا مستحقة يجب تسديدها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، علمًا بأن نشرها في الجريدة الرسمية يعد إخطارًا رسميًا لأصحابها.