قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إنها تابعت ما تمّ تداوله ونشر على مختلف وسائل الإعلام من حديث منسوب إلى أحد المستثمرين الأردنيين، المتضمنة تعرضه إلى ضغوطات ومعيقات.
وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أنها اعتبرت ما نُشر هو بمثابة "إخبارٍ" يستدعي المتابعة للتأكد من صحته أو عدمه الأمر الذي دعاها إلى التواصل مع المستثمر المذكور لسماع أقواله فيما نُسب إليه من تصريحات.
وتابعت "يُذكر أن المستثمر كان تقدم في وقت سابق بشكوى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد على هيئة تنظيم الطيران المدني لرفضها منحه رخصة لإنشاء محطة وقود في حرم مطار الملكة علياء الدولي، حيث قامت هيئة النزاهة بمتابعة هذه الشكوى ليتبيّن أن اللجنة الخاصة بمنح مثل هذه التراخيص رفضت إنشاء محطة الوقود لأسباب أمنية تتعلق بسلامة حركة الطيران حيث أن المحطة المطلوب ترخيصها لا تبعد سوى 130 مترًا عن السياج الأمني للمدرج الشمالي للمطار المجّهز بمساعِدات ملاحية وإنارة إرشادية للطائرات عند الهبوط في الحالات الاضطرارية".
وأكدت، أن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يولي جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار أهمية قصوى لضمان النزاهة والعدالة وحماية حقوق ومصالح المستثمرين ومنع التجاوزات بحقهم لافتًا إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة لاستقبال أي شكاوى، علمًا بأن الهيئة وفّرت سبل تواصل سهلة لتلقي الشكاوى من المواطنين والمستثمرين كما أنها خصصت نافذة لتلقي ومتابعة قضايا المستثمرين التي يتم التعامل معها وفق القانون كما أنها تتلقى الشكاوى على موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي وعلى حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أنها اعتبرت ما نُشر هو بمثابة "إخبارٍ" يستدعي المتابعة للتأكد من صحته أو عدمه الأمر الذي دعاها إلى التواصل مع المستثمر المذكور لسماع أقواله فيما نُسب إليه من تصريحات.
وتابعت "يُذكر أن المستثمر كان تقدم في وقت سابق بشكوى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد على هيئة تنظيم الطيران المدني لرفضها منحه رخصة لإنشاء محطة وقود في حرم مطار الملكة علياء الدولي، حيث قامت هيئة النزاهة بمتابعة هذه الشكوى ليتبيّن أن اللجنة الخاصة بمنح مثل هذه التراخيص رفضت إنشاء محطة الوقود لأسباب أمنية تتعلق بسلامة حركة الطيران حيث أن المحطة المطلوب ترخيصها لا تبعد سوى 130 مترًا عن السياج الأمني للمدرج الشمالي للمطار المجّهز بمساعِدات ملاحية وإنارة إرشادية للطائرات عند الهبوط في الحالات الاضطرارية".
وأكدت، أن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يولي جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار أهمية قصوى لضمان النزاهة والعدالة وحماية حقوق ومصالح المستثمرين ومنع التجاوزات بحقهم لافتًا إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة لاستقبال أي شكاوى، علمًا بأن الهيئة وفّرت سبل تواصل سهلة لتلقي الشكاوى من المواطنين والمستثمرين كما أنها خصصت نافذة لتلقي ومتابعة قضايا المستثمرين التي يتم التعامل معها وفق القانون كما أنها تتلقى الشكاوى على موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي وعلى حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
