أكد النائب تيسير أبو عرابي أن رفع رواتب موظفي القطاع العام والعاملين والمتقاعدين أصبح حاجة ماسة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مشيراً إلى أن الرواتب لم تشهد أي زيادة منذ 15 عاماً.
وأضاف أبو عرابي أن ارتفاع الأسعار يستوجب زيادة الرواتب بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أن النواب لن يوافقوا على موازنة 2026 في حال لم تتضمن هذه الزيادة إذا كان هناك اتفاق بين الأحزاب.
كما دعا الحكومة إلى زيادة قروضها ومديونيتها لتمويل رفع الرواتب، مشيراً إلى وجود توجه لدى حزب "عزم" لربط الموافقة على الموازنة بضمان الزيادة.
واعتبر النائب إبراهيم القرالة أن استدانة الحكومة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام لا تعدو كونها ترحيلاً للأزمات، ولن يستفيد منها المواطن بشكل مباشر.
وأوضح أن بعض النواب قد يرفضون الموازنة إذا لم تتضمن زيادة على الرواتب، لكنه أشار إلى أن مجلس النواب قد يقر الموازنة حتى في حال عدم تضمينها أي زيادة.
وأشارت النائبة رانيا أبو رمان إلى أن زيادة رواتب موظفي القطاع العام مطلب جميع النواب والأحزاب والكتل، مؤكدة أن الرواتب لم تشهد أي زيادة منذ عام 2012.
وأضافت أن المواطن يتحمل كامل المسؤوليات تجاه الحكومة من ضرائب ورسوم ومخالفات، وله الحق في تحسين الرواتب. ولفتت النظر إلى أن زيادة الرواتب ستساعد الموظفين، وتحرك عجلة الاقتصاد، مشيرة إلى أن اتحاد الأحزاب الوسطية يعتبر هذه الزيادة ضرورة حقيقية وليس ترفاً.
المملكة
