أمرت النيابة العامة الليبية بحبس عدد من المسؤولين في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية على خلفية تحقيقات تتعلق باختلاسات مالية وإدارة غير قانونية لعقود تخص طباعة الكتب المدرسية.
وشمل قرار الحبس المراقب المالي في المركز وسلفه، مسؤول القسم المالي، رئيس لجنة المشتريات، مدير إدارة الكتاب، وأمين مخازن الكتاب، وذلك بعد تتبع معلومات كشف عنها التحقيقات.
وتبين من خلال التحقيقات التي أجرتها نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، أن إدارة المركز أبرمت عقدًا مع إحدى الشركات الأردنية المتخصصة في الطباعة بين عامي 2020 و2024، لكن العقد لم يلتزم بالقواعد الإدارية الحاكمة لإدارة المال العام المخصص لطباعة الكتاب المدرسي.
كما تم تسلم مقررات دراسية لمادة الحاسوب لمرحلة التعليم الأساسي دون التحقق من تلبية النسخة الإلكترونية للمعايير المطلوبة، إضافة إلى تسديد 85 من قيمة العقد رغم عدم استلام نسخة مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
كذلك، أظهرت التحقيقات أن المسؤولين في المركز تعاقدوا مع إحدى الشركات لطباعة كتاب تعليم اللغة الفرنسية رغم عدم مطابقته للمناهج المعتمدة لمرحلة التعليم الأساسي.
كما ثبت وجود تجاوزات في تقييم مطابع الشركات الوطنية، حيث تم تأكيد توافر بعض المطابع على إمكانيات تقنية رغم علم المسؤولين بأنها تعتمد على مصادر خارجية لافتقارها للقدرة التقنية اللازمة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن التحقيق أسفر عن إهدار ما يقارب 11 مليون دينار من الأموال العامة، ما دفعها لإصدار أمر بالحبس الاحتياطي للمسؤولين المعنيين على ذمة التحقيق.
