أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتوفير أفضل خدمة أمنية ممكنة للمواطنين، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، مشيرًا إلى أن العمل الأمني اليوم بات يقوم على المهنية والانفتاح والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
تعاون أمني مع دول عربية وإقليمية
وفي تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أوضح البابا أن دمشق وقّعت اتفاقيات أمنية مع عدد من الدول العربية والإقليمية، بينها الأردن، والسعودية، وقطر، والعراق، وتركيا، مؤكّدًا أن تنسيقًا أمنيًا مع لبنان سيبدأ قريبًا.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تشمل التدريب والعمليات المشتركة وتبادل المعلومات، مضيفًا أن التعاون مع روسيا قد يشمل قريبًا اتفاقيات لتطوير قدرات قطاع الأمن والشرطة في سوريا، وتعزيز تبادل الخبرات في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
ملف المطلوبين أمنياً
وفيما يتعلق بملف المطلوبين أمنياً، أوضح المتحدث أن الأرقام المتداولة حول عددهم مبالغ فيها، مؤكدًا أن العدد الحقيقي يُقدّر بـ"عشرات أو مئات الآلاف فقط، وليس بالملايين كما يُشاع".
وأضاف أن الوزارة تعمل على تصنيف المطلوبين وفق مستوى التورط، بحيث يُحال المتورطون في جرائم قتل أو إرهاب إلى القضاء المختص، بينما يُمنح غير المتورطين في الجرائم الدموية فرصة لإعادة الاندماج في المجتمع.
الرد على الاتهامات بالتمييز الطائفي
وردًا على الاتهامات الموجهة لبعض الأجهزة الأمنية بممارسة تجاوزات طائفية، خصوصًا في مناطق الساحل السوري والمناطق ذات الغالبية المسيحية، شدد البابا على ضرورة التمييز بين الأخطاء الفردية والممارسات الممنهجة، مؤكدًا أن "أي ممارسات طائفية مرفوضة تمامًا وتتعارض مع سياسة الدولة ومبادئ الثورة التي قامت على العدل والحرية والكرامة".
التحول الرقمي وحل مشكلة الأوراق الثبوتية
وفي سياق آخر، أعلن البابا أن وزارة الداخلية أصدرت منذ بداية "التحرير" أكثر من مليون جواز سفر وملايين الوثائق الرسمية الأخرى، في إطار جهودها لتسهيل حياة المواطنين ومعالجة مشكلة الأوراق الثبوتية التي يعاني منها السوريون داخل البلاد وخارجها.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على التحول الرقمي الكامل خلال الأشهر المقبلة، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، مؤكدًا أن عملية إصدار الهويات والوثائق الرسمية ترتبط بتحديث الهوية البصرية للدولة وإجراء إحصاء سكاني شامل لضمان دقة البيانات الوطنية.
