اقرأ أيضا :
حذّر الخبير الاقتصادي منير دية من الارتفاع المستمر في حجم المديونية العامة في الأردن، كاشفًا أن حصة الفرد الأردني من الدين العام بلغت نحو 5500 دينار منذ لحظة ولادته، في وقتٍ تُشير فيه التقديرات إلى أن إجمالي الدين العام مرشح للوصول إلى 48 مليار دينار مع نهاية عام 2025، أي ما يعادل نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي
4 مليارات زيادة خلال عام واحد
وأوضح دية أن الحكومة الحالية أنهت العام بأعلى معدلات استدانة مقارنة بالحكومات السابقة، بعدما ارتفع الدين العام بنحو 4 مليارات دينار خلال عام واحد فقط، الأمر الذي وصفه بأنه عبء ثقيل على الاقتصاد الوطني والموازنة العامة.
وأشار إلى أن خدمة الدين العام تجاوزت 3 مليارات دينار سنويًا، ما ينعكس مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين عبر ارتفاع الضرائب والأسعار في قطاعات المياه والكهرباء والتعليم والصحة.
مطالب بسياسات اقتصادية جديدة
وأكد الخبير الاقتصادي أن استمرار النهج الحالي سيُبقي الاقتصاد في دائرة الاستدانة، داعيًا إلى تبني سياسات اقتصادية مختلفة تعتمد على:
-
ضبط النفقات العامة،
-
محاربة الفساد والهدر المالي،
-
تعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي بدلًا من الاعتماد على القروض لتغطية النفقات الجارية.
خطة واقعية للنمو وخفض الدين
وأشار دية إلى أن الحل لا يكون عبر الوعود أو التعهدات السياسية، بل من خلال خطة اقتصادية واضحة تهدف إلى خفض الدين العام تدريجيًا ورفع النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5% سنويًا، إلى جانب استثمار الموارد الطبيعية بما يعزز الإيرادات ويحد من الاقتراض المستمر الذي يرهق الدولة والمواطن معًا.
