المنارة الإسلامية للتأمين… مؤشرات مالية تُنذر بالخطر وملف الاستمرارية على المحك

كشفت شركة المنارة الإسلامية للتأمين في ميزانيتها غير المدققة حتى 30 أيلول 2025، عن أرقام صادمة، وضعت علامات استفهام كبيرة حول مستقبل الشركة وملاءتها المالية وقدرتها على الاستمرارية، وأثارت موجة من التساؤلات بين صغار المساهمين وحملة الوثائق، الذين طالبوا بتوضيحات عاجلة حول حقيقة ما يجري داخل أروقة الشركة.

تقرير المدقق... والإشارات الخطيرة

اللافت في التقرير لم يكن فقط الأرقام، بل اللغة المحاسبية الدقيقة التي استخدمها مدقق الحسابات المستقل، والتي حملت رسائل تعكس واقعًا ماليًا مقلقًا.

فوفقًا للفقرة الاستنتاجية، أشار المدقق أنه "لم يلفت انتباهه ما يدعو للاعتقاد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة، لم تُعدّ بشكل سليم، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي رقم (41) "التقارير المالية المرحلية" الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية كما عُدّل من البنك المركزي الأردني”، وهي صياغة توصف عادة في لغة التدقيق بأنها رأي فني محدود المدى، لا يمنح الشركة شهادة "سلامة مالية كاملة”، بل يترك مساحة كبيرة للشكّ.

فقرة الاستمرارية... القنبلة المحاسبية

أما الفقرة الأكثر قوة، فتمثلت في التحذير الصريح المتعلق بمبدأ الاستمرارية، وهو المعيار الذي يُستخدم للحكم على قدرة الشركة على مواصلة نشاطها في المستقبل القريب، وجاء فيها أن الخسائر المتراكمة بلغت 6.929.620 مليون دينار كما في 30أيلول 2025،، ما نسبته 78% من رأس المال الشركة المدفوع، مما يتطلب من مجلس إدارة الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية حسب متطلبات قانون الشركات الأردني.

هذا المؤشر وحده كفيل بإطلاق صافرات الإنذار، إذ أن تجاوز الخسائر المتراكمة لنسبة 75% من رأس المال يعني دخول الشركة في مرحلة "الخطر القانوني"، التي قد تستدعي زيادة رأس المال لتتمكن الشركة من إطفاء الخسائر المليونية المتراكمة والتي من المحتمل أن تعطي القدرة للشركة بالاستمرار والوفاء بإلتزاماتها.

الهامش الأدنى للملاءة... تحت خط المسموح

لم يتوقف التقرير عند ذلك، بل أشار إلى أن هامش الملاءة – وهو المعيار الأهم لقياس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق – قد هبط إلى ما دون النسبة التي يقرّها البنك المركزي الأردني (150%)، هذه الفجوة بين الحد الأدنى المطلوب والواقع الفعلي للشركة تعني ببساطة أن المنارة تواجه ضغطًا في تغطية التزاماتها التأمينية، وقد تجد نفسها قريبًا أمام إلزام رقابي بخطة تصحيحية.

غياب الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2024... إشارة مقلقة إضافية

ولعل أكثر ما أثار حيرة المتابعين أن الشركة لم تحصل بعد على موافقة البنك المركزي الأردني على بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2024، وهو إجراء جوهري لا يمكن تجاوزه في شركات التأمين، فغياب هذه الموافقة يُفسَّر عادةً بوجود ملاحظات رقابية جوهرية.

تساؤلات صغار المساهمين وحملة الوثائق ... وموجة التكهنات

إثر نشر البيانات، شهدت أروقة سوق التأمين في الأردن، تفاعلًا واسعًا من صغار المساهمين وحملة الوثائق، الذين طرحوا أسئلة صريحة:

هل الشركة قادرة على النهوض من هذه الخسائر؟ وهل سيقوم مجلس الإدارة بخطة إنقاذ جادة، أم أن السيناريو يسير نحو مكان مجهول المصير والرؤية؟

هذه التساؤلات تضاعفت بعد تداول أحاديث في أوساط التأمين الأردني – لا نعلم مدى صحتها - عن محاولات سابقة لشراء الشركة أو الاندماج مع شركات أخرى، منها "الأولى للتأمين” و”الإسلامية للتأمين”، وحتى "التأمين الأردنية”، والتي يُقال أنه تم عقد بعض الاجتماعات لبحث إمكانية الدخول بشراكة استراتيجية أو الشراء، إلا أن جميع هذه المحاولات لم تكتمل ولم تثمر عن أي اتفاق رسمي.

الشريك الاستراتيجي الذي لم يأتِ

المعلومات التي ترددت في السوق تحدثت أيضًا عن مفاوضات مع مستثمر للدخول كشريك استراتيجي بالشركة، إلا أن الأخير انسحب في اللحظة الأخيرة بعد الاطلاع على المؤشرات المالية، ورغم عدم تأكيد أو نفي هذه الرواية رسميًا، إلا أن تكرارها في أوساط التأمين يعطيها وزنًا لا يمكن تجاهله.

الملف مفتوح... والمستقبل ضبابي

اليوم، تجد المنارة الإسلامية نفسها أمام مفترق طرق مصيري:

إما أن تنجح في إعادة ضبط أوضاعها المالية، وتدعيم ملاءتها برأسمال جديد أو إعادة هيكلة شاملة،

وإما أن تترك الأمور تتفاقم حتى تدخل في منطقة اللاعودة.

المرحلة القادمة ستتطلب شفافية عالية من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، وتعاونًا مع الجهات الرقابية، خصوصًا أن ثقة حملة الوثائق والمساهمين هي رأس المال الحقيقي الذي لا يمكن استعادته بسهولة إذا تم فقدانه.

خلاصة تحليلية:

الشركة في حالة إنذار مالي مبكر وفق معايير الاستمرارية والملاءة.

وجود خسائر متراكمة تتجاوز 75% من رأس المال يفرض إجراءات قانونية فورية.

تحليل تفصيلي قريبًا... بالأرقام والحقائق

في ضوء هذه المؤشرات، يعمل فريقنا حاليًا على إعداد تحليل مالي موسّع بالأرقام والبيانات، يتناول بالتفصيل أداء المنارة الإسلامية للتأمين خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع مقارنات دقيقة لمؤشرات الملاءة، الخسائر، رأس المال، وتطور المطالبات.

سيتم نشر هذا التحليل خلال الأيام القادمة، ليقدّم صورة رقمية واضحة عن مسار الشركة المالي، وما إذا كانت تمتلك فعلاً فرصة حقيقية للعودة، أم أن مؤشرات تتوجه لمنعطف آخر.