العقبة – صوت عمان الإخباري
كشفت وثائق وشكاوى رسمية وُجهت إلى مجلس النواب وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عن مخالفات مالية وإدارية خطيرة يُشتبه بارتكابها داخل اللجنة الموحدة للكشف والتفتيش التابعة لمديرية الاستثمار في العقبة.
وبحسب مضمون الشكوى، فإن اللجنة التي أُنشئت لتوحيد جهود الجهات الحكومية وتسهيل إجراءات الترخيص من خلال الكشف المشترك، تحولت عن الهدف الذي أنشئت لأجله، إذ باتت كل جهة تنفذ عمليات الكشف بشكل منفرد، دون أي تنسيق أو عمل جماعي، ما أفقد اللجنة دورها الأساسي.
ورغم غياب الدور الفعلي للجنة، يستمر صرف مكافآت مالية شهرية بقيمة 100 دينار لرئيس اللجنة – مدير مديرية الاستثمار في السلطة – منذ عام 2017، مقابل ما وُصف بأنه "توقيع شكلي فقط”، دون مشاركة ميدانية أو جهد حقيقي في أعمال الكشف، في ما يُعتبر شبهة هدر للمال العام واستغلالاً للمنصب لتحقيق منافع شخصية.
وتشير الشكوى كذلك إلى أن بعض أعضاء اللجان في مديرية الاستثمار تجاوزت مدة عضويتهم عشر سنوات، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها، إذ لم تتم إعادة هيكلة هذه اللجان كما جرى في باقي المديريات. ويؤكد مقدمو الشكوى أن استمرار الأعضاء ذاتهم في مواقعهم أدى إلى حالة من التغول على المستثمرين والتحكم في قرارات اللجان.
كما طُرحت تساؤلات حول إصرار مديرية خدمات المستثمرين على إبقاء قرارات اللجان بيد أشخاص محددين، بما يسمح لمدير مديرية الاستثمار بالتأثير المباشر على نتائجها. وأشارت الشكوى إلى أن مدير المديرية عضو في عدد كبير من اللجان، الأمر الذي يؤدي إلى غيابه المتكرر عن مكتبه، ما ينعكس سلباً على خدمة المستثمرين ومتابعة معاملاتهم.
وطالب مقدمو الشكوى بفتح تحقيق شامل في شبهات هدر المال العام والتجاوزات الإدارية، ومراجعة قانونية صرف المكافآت المالية منذ عام 2017 وحتى تاريخه، إضافة إلى التحقق من وجود تضارب مصالح واستغلال للمنصب العام، ومساءلة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في هذه الممارسات.
القضية اليوم بيد الجهات الرقابية، بانتظار أن تأخذ العدالة مجراها، وأن يُعاد الانضباط لمؤسسات الاستثمار في العقبة، حفاظاً على المال العام وترسيخاً لمبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص.
