أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زيادة السائقين للأجرة عن التعريفة الرسمية المحددة من قبل المحافظة لا تجوز شرعًا، مشيرًا إلى أن الالتزام بالتسعيرة القانونية واجب ديني وأخلاقي وقانوني في الوقت نفسه.
وقال فخر، خلال برنامج "فتاوى الناس” المذاع على قناة "الناس”، إن الجهات الرسمية حددت الأجرة بناءً على دراسة دقيقة تشمل المسافة واستهلاك الوقود والتكلفة التشغيلية، وبالتالي فإن تجاوزها يُعد مخالفة صريحة لوليّ الأمر ومحرم شرعًا.
ودعا المواطنين إلى عدم السكوت عن السائقين المخالفين، مطالبًا بتقديم شكاوى إلى إدارة المرور أو الجهات المختصة عند رفع الأجرة دون مبرر، مؤكدًا أن الصمت عن هذه الممارسات يرسّخ الظلم ويؤدي إلى تفشي المخالفات.
وأضاف أن الالتزام واجب من الطرفين؛ فالسائق يجب أن يلتزم بالتعريفة المحددة، والراكب عليه دفعها كاملة دون نقصان أو مساومة، مشيرًا إلى وجود نماذج مشرفة من السائقين يراعون ظروف الناس، بل ويتنازل بعضهم عن الأجرة لمن لا يملك ثمنها.
وختم فخر حديثه بالتأكيد على أهمية نشر النماذج الإيجابية في المجتمع، قائلاً إن "القدوة الحسنة أقوى من ألف قانون”، داعيًا الجميع إلى التحلي بالأمانة والرحمة في التعامل لأن ذلك من صميم الدين والأخلاق.
