محرر شؤون برلمانية
أثار حضور النائب محمد الجراح، بعد فصله من حزب العمال وإسقاط عضويته، جدلاً واسعاً حول دستورية مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين، التي عُقدت أمس.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر قانوني مطّلع أنَّه حتى اللحظة لم يصدر أي إعلان رسمي من مجلس النواب أو من الهيئة المعنية يُفيد بشغور مقعد النائب الجراح أو بعدم قانونية حضوره، مشيراً إلى أن استمراره في حضور الجلسات يعد قانونياً إلى حين استكمال الإجراءات الرسمية.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ” صوت عمان الإخباري” أنه في حال أصبح قرار الفصل نهائياً وغير قابل للاستئناف وتحققت شروط الشغور، يُصار إلى استبدال النائب بمن يليه في القائمة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وأكد المصدر أن وجود الجراح في جلسة مجلس النواب قانوني حالياً، نظراً لعدم صدور قرار نهائي مُعلن بفقدانه المقعد، مبيناً أنه في حال تثبيت قرار الفصل نهائياً، فسيُعتبر استمرار حضوره غير متوافق مع قانون الانتخاب، وسيُعد مقعده شاغراً بحكم القانون
