قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي إن قانون الضمان الاجتماعي يحمي المتقاعدين وأصحاب رواتب الاعتلال من الحجز على رواتبهم، نظرًا لأن هذه الرواتب مخصصة أساسًا لتأمين المعيشة للمتقاعد وأسرته.
وبيّن الصبيحي أن الحجز على راتب التقاعد أو الاعتلال لا يجوز إلا في حالتين فقط نص عليهما القانون بشكل صريح، وهما:
-
دين النفقة.
-
دين مؤسسة الضمان الاجتماعي نفسها.
وأضاف أن القانون أعطى الأولوية في الحجز لدين النفقة باعتباره متعلّقًا بالمعيشة اليومية للأسرة، موضحًا أنه في حال كان على صاحب الراتب دين نفقة ودين آخر لمؤسسة الضمان، وكان مجموع الدينين يتجاوز النسبة المسموح بالحجز منها، فإن الأولوية تُمنح لدين النفقة ويتم تأجيل دين المؤسسة.
وأشار الصبيحي إلى أن قانون الضمان حدّد نسبة الحجز القصوى بما لا يتجاوز 25% من الراتب التقاعدي، حفاظًا على حق المتقاعد في الحصول على دخل يضمن له حياة كريمة، مؤكدًا أن هذه الضوابط تأتي ضمن توجه تشريعي يوازن بين حقوق الدائنين واحتياجات المتقاعدين المعيشية.
