علمت مصادر صوت عمان أن هنالك قرار لمجلس نقابة الصيادلة بوقف الموافقة على تأسيس شركات صيدليات جديدة أو فتح فروع إضافية للشركات القائمة، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2025، جاء بعد دراسة شاملة لواقع السوق والتحديات التي واجهها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب المصادر، فإن القرار يستند إلى حجم التعثر المالي المتزايد الذي أصاب عدداً من شركات الصيدليات الكبرى، ما أدى إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، تمثلت في ضياع حقوق الموردين والموظفين الصيادلة، إضافة إلى خسائر مالية لحقت بخزينة الدولة نتيجة انخفاض التحصيلات من ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي.
كما أشار المجلس في قراره إلى أن تكرار حالات الإغلاق والإفلاس ألحق ضرراً واضحاً بـسمعة القطاع الصيدلاني الأردني، وأثّر على الثقة بالبيئة الاستثمارية والسياحة العلاجية التي تُعد من ركائز الاقتصاد الوطني.
وأكدت المصادر أن القرار يأتي ضمن إجراءات تصحيحية مؤقتة تهدف إلى إعادة تنظيم السوق وضمان حماية حقوق العاملين والمستثمرين والمواطنين، بانتظار مراجعة شاملة لتشريعات تنظيم مهنة الصيدلة وشركاتها
