بلغ عدد المؤمّن عليهن الأردنيات اللواتي انتهت خدماتهن وتقدّمن لمؤسسة الضمان لسحب اشتراكاتهن بالحصول على تعويض الدفعة الواحدة خلال العام 2024 بسبب الزواج أو الترمّل أو الطلاق ( 10079 ) مؤمّن عليها.
والغالبية العظمى منهن بسبب الزواج والتفرّغ لشؤون الأسرة، حيث أجاز نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان للمؤمّن عليها الأردنية المتزوجة التي تنتهي خدمتها الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن كامل اشتراكاتها بالضمان شريطة مرور ( 18 ) شهراً من تاريخ انتهاء خدمتها.
كما أجاز أيضاً للمؤمّن عليها الأردنية الأرملة أو المطلقة التي تنتهي خدمتها التقدم للمؤسسة للحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن اشتراكاتها (سحب الاشتراكات).
وكوني أتابع هذه الظاهرة سنوياً، فلا يكاد العدد يقل عن عشر آلاف مؤمّن عليها أردنية يلجأن إلى خيار سحب اشتراكاتهن سنوياً على شكل تعويض من دفعة واحدة مع الأسف، وهو ما يتنافى مع مبدأ وأهداف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة التي لا تتحقق إلا بوصولها إلى أمن الدخل، أي الراتب التقاعدي الدائم.
نحتاج إلى حملات توعية مكثّفة بهذا الموضوع، لتقليل أعداد المؤمّن عليهن الأردنيات اللواتي يلجأن إلى خيار سحب الاشتراكات، وأن تُدخّر اشتراكاتهن وتزداد بما يؤهّلهن لاستحقاق راتب التقاعد مستقبلاً.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
