قدم وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، رؤية الأردن المائية تجاه مؤتمر الأمم المتحدة 2026، من خلال مشاركته في فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" في جلسة العمل على مستوى الوزراء "الرؤية العربية تجاه مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الاستثمار في مجال المياه".
وحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، عرض أبو السعود خلال الجلسة استثمارات قطاع المياه لتعزيز الصمود في مواجهة التحديات الفريدة على مستوى العالم، مبينا أنه بالرغم من التحديات فإن 98 بالمئة من المواطنين يحصلون على خدمات المياه بنوعية عالية المستوى، ونحو 68 بالمئة يتلقون خدمات الصرف الصحي.
وقال إنه تم رفع كفاءة الإنتاج ودعم السياسات الزراعية المستدامة وتقليل الأثر البيئي الناتج عن الأسمدة والمبيدات عبر حساب البصمة الرمادية والعمل على خفضها وتحسين التجارة الزراعية ومقارنة كفاءة استخدام المياه بين الدول وتشجيع استيراد السلع ذات البصمة المائية المنخفضة، إضافة الى التكيف مع التغير المناخي من خلال توفير بيانات دقيقة لتقييم المخاطر المائية والتخطيط لمواجهة فترات الجفاف أو نقص الموارد وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الإدارة المتكاملة للمياه.
وأشار إلى مشروع الأردن الاستراتيجي الذي سيؤمن حلول مائية مستدامة للشرب وكذلك الاستفادة من المياه المستخدمة بعد معالجتها في الزراعة والصناعة وبطاقة 200-250 مليون متر مكعب إضافية وغيرها من المشاريع التي تنفذ حاليا وستنفذ خلال الفترة المقبلة بقيمة تصل إلى 2.4 مليار دينار.
وشارك في جلسة العمل على مستوى الوزراء، وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم ووزير الموارد المائية العراقي المهندس عون ذياب ووزير المياه والصرف الصحي السنغالي الدكتور شيخ تيديان ديي والدكتور زياد الخياط من الأسكوا.
من جهته، أشار ذياب، إلى موجة الجفاف التي يشهدها العراق ولم تسجل مثلها منذ 90 عاما إضافة إلى انخفاض واردات المياه من دول الجوار، ما أثر على واقع تزويد الشرب خاصة في وسط وجنوب البلاد.
بدوره، أوضح تيديان ديي، أهمية الاستثمار في مرافق المياه، لأنه استثمار في السلام، مشيرا إلى جهود بلاده في تنفيذ عدد من المشروعات.
من جانبه، عرض الدكتور سويلم رؤية مصر للاستثمار في مجال استدامة المياه، مؤكدا أن تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن تحقيق الاستدامة المالية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وشدد على أهمية تقديم رؤية عربية مشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة، التي تعبر بوضوح عن الأولويات العربية بما يضمن الوصول العادل للتمويل المناخي والتنمية وزيادة الدعم للتكيف في المناطق الشحيحة بالمياه وتعزيز التعاون لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة.
وأشاد الخياط، بريادة تجربة الأردن في مجال معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى فرص استثمارية ناجحة والاستفادة من 90 بالمئة منها في زراعات تحقق دخلا للمجتمعات المحلية.
