قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره السَّابق المتعلق بالحجز على أموال المدين لصالح مديرية الأموال العامة في وزارة المالية، بحيث يصبح الحجز على مقدار الدين فقط للأموال غير المنقولة أو بأقرب قيمة مساوية لقيمة الدين من العقارات المتاح الحجز عليها، وليس كما كان في السابق بمقدار يزيد عن قيمة الدين.
ويبقى الحجز على الأموال المنقولة وفقاً لما هو معمول به حالياً بحيث يكون الحجز على أموال المدين مساوياً لمقدار الدين.
ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء عن المدينين وتسهيل إجراءات تحصيل المبالغ المالية المترتبة عليهم.
واشترط القرار إبرام تسوية أصولية لرفع الحجز عن الممتلكات التي تم الحجز عليها من خلال تقديم الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الخزينة، واحضار قيمة تقديرية صادرة عن الجهات المختصة تتضمن قيمة الأموال المحجوز عليها حسب الأصول.
