شدد رئيس قسم الرقابة والتفتيش في مديرية الغذاء بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، محمود القواسمة، على أن صرف الأدوية دون وصفة طبية يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويُحمّل الصيدلي المسؤولية القانونية الكاملة، التي قد تصل إلى إغلاق الصيدلية وإحالة المخالف إلى النائب العام.
وأوضح القواسمة، أن دور المؤسسة لا يقتصر على تسجيل الأدوية، بل يشمل متابعة جودة وفعالية وسلامة الدواء، لضمان وصول علاجات آمنة وفعالة للمواطنين.
وأشار إلى أن الرقابة مستمرة على الأدوية المتوفرة في الصيدليات والمستشفيات، للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة، مؤكدًا أن معظم الأدوية لا تُصرف إلا بوصفة طبية معتمدة من طبيب مختص، باستثناء عدد محدود من الأدوية المسموح بصرفها دون وصفة.
ونوّه إلى أن صرف الأدوية بشكل عشوائي، خصوصًا المضادات الحيوية، والمسكنات، والمهدئات، والعلاجات النفسية، يشكّل خطرًا مباشرًا على صحة المريض، مشيرًا إلى أن المؤسسة تنفّذ جولات تفتيش دورية للتأكد من التزام الصيدليات بهذه التعليمات.
