أكد المواطن الأردني نائل نايف من محافظة الطفيلة، خلال برنامج تلفزيوني، أنه اضطر لدفع مخالفة سير واحدة مرتين في بلديتين مختلفتين بسبب تضارب في الاختصاص بين محكمتي الموقر والجيزة.
وقال المواطن إن تفاصيل الحادثة تعود إلى قبل نحو شهر، عندما أوقفته دورية خارجية على طريق "الـ100 – عمان التنموي" أثناء قيادته شاحنة، وتم تحرير عدة مخالفات بحقه منها:
رخصة لا تخوّل القيادة (150 دينارًا) كونه يحمل رخصة عمومي ويقود شاحنة
تلاعب بلوحة الأرقام (250 دينارًا) لتغطية لوحة المركبة
عدم حمل رخصة (10 دنانير)
وأوضح أنه تم تحويل القضية إلى محكمة بلدية الموقر باعتبارها الجهة المختصة، لكن رجل السير سلّمه إلى مركز أمن الجيزة الذي بدوره أحاله إلى محكمة صلح الجيزة، حيث قرر القاضي إلزامه بدفع 400 دينار غرامة خلال أسبوعين، تحت طائلة التعميم عليه.
وأشار نائل نايف إلى أنه دفع قيمة المخالفة والرسوم البالغة 440 دينارًا، إلا أنه فوجئ لاحقًا ببقاء المخالفة على نظام أمانة عمان.
وبعد مراجعته الجهات المعنية، تبيّن له أن القضية من اختصاص محكمة الموقر، وليس الجيزة، وأن الدفع الأول لا يُعتد به في النظام.
ولفت إلى أن محكمة بلدية الموقر استدعته و ابلغته أنه وقع ضحية خطأ بالإجراءات لأن القضية اختصاص محكمة الموقر وليس الجيزة، وكان من المفترض عدم تسليمه لمحكمة الجيزة ، واكدوا له انه لن يتم شطب المخالفة لأنه لم يدفع قيمتها في محكمة بلدية الموقر.
وأضاف أنه تنقّل بين البلديتين وأمانة عمان والدوريات الخارجية دون نتيجة، ما اضطره في النهاية إلى دفع المخالفة مرة ثانية بمبلغ 410 دنانير حتى يتمكن من استصدار رخصة فئة 5 التي كان قد نجح في اختبارها. رؤيا
