يواجه عدد من خريجي الجامعات الأردنية الحكومية مطالبات مالية تتعلق ببرنامج المنح والقروض الجامعية، حيث تم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المطلوبين لمديرية الأموال العامة في وزارة المالية.
ويأتي هذا البرنامج بهدف دعم الطلبة غير القادرين على تغطية تكاليف الدراسة في الجامعات الرسمية، على أن يتم سداد المبالغ بعد التخرج وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وفي هذا السياق، اوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن النظام المعمول به ينص صراحة على أن "عملية سداد القرض تبدأ بعد مرور سنتين من حصول الطالب على الشهادة الجامعية".
وأضافت أن أي تقسيط أو جدولة للمبالغ المستحقة تتم حصراً من خلال مديرية الأموال الأميرية في وزارة المالية، كونها الجهة المخولة بمتابعة تحصيل هذه الالتزامات المالية الحكومية.
