أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة حقائق لتسليط الضوء على نتائج تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025، وتحليل موقع الأردن مقارنة بالدول العربية والعالمية، حيث استعراض أبرز الفرص والتحديات التي تعترض مساره نحو تعزيز سياسات الابتكار وتطوير الاقتصاد المعرفي على المستوى الوطني.
اقرأ أيضا :
وأكد المنتدى أن إعداد هذه الورقة جاء في إطار الحرص على توفير قراءة معمقة للنتائج بما يتيح رسم سياسات مستقبلية قائمة على الأدلة، ويساعد صانعي القرار في تحديد الأولويات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح المنتدى في بيان صحفي الأربعاء، أن الأردن حلّ في المرتبة السادسة عربيًا من أصل 13 دولة مشاركة، محققًا درجة (29.7)، حيث يرى المنتدى أن هذا الترتيب يعكس تقدّمًا نسبيًا على بعض الاقتصادات العربية الأخرى.
وبيّن المنتدى أن الأردن حقق أفضل نتائجه تاريخيًا في عام 2025 بعد أن تقدم ثماني مراتب عالميًا مقارنة بالعام 2024، ليحتل المرتبة (65) عالميًا من أصل 139 دولة مشاركة، معتبرا أن هذا التحسن يؤشر إلى جدوى السياسات التي تبنّتها المملكة في السنوات الأخيرة، خصوصًا ما يتعلق بتطوير البنية التحتية، تحديث التشريعات، وتسهيل بيئة الأعمال.
ومع ذلك، فقد شدّد المنتدى على أن رأس المال البشري والبحث العلمي ما يزالان يمثلان التحدي الأكبر، نظرًا لمحدودية بعض مؤشرات التعليم النوعي وضعف تمويل البحث والتطوير.
وأضاف أن الأردن شهد في عام 2025 تحسنًا في مدخلات الابتكار، وخاصة في مجالات البنية التحتية وتطوير بيئة الأعمال، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحديث الأطر التنظيمية وتعزيز ريادة الأعمال.
وأوضح أن مخرجات المعرفة والتكنولوجيا شهدت نموًا نسبيًا مدفوعًا بزيادة إنتاجية البحث العلمي وتوسع استخدام التقنيات الحديثة، بينما بقيت المخرجات الإبداعية شبه مستقرة، وهو ما يستدعي إطلاق برامج جديدة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأكد أن تقدم الأردن في المؤشر العام بواقع ثماني مراتب جاء نتيجة التحسن في بعض المؤشرات الفرعية التفصيلية (Sub-indicators)، ما يعكس أن التركيز على عناصر بعينها أثمر نتائج ملموسة.
البحث والتطوير
وأشار المنتدى إلى أن الإنفاق الوطني على البحث والتطوير لا يتجاوز 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط عالمي يبلغ 1.9% ونسبة تفوق 2.5% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
كما أكد أن عدد الباحثين في الأردن لا يزيد عن 1,200 باحث لكل مليون نسمة، مقارنةً بأكثر من 4,000 باحث في الاتحاد الأوروبي وأكثر من 7,000 باحث في كوريا الجنوبية.
واعتبر المنتدى أن هذه الفجوة الكبيرة تعكس الحاجة الماسة لرفع الاستثمار في التعليم النوعي والبحث العلمي التطبيقي.
وقدّم المنتدى حزمة واسعة من التوصيات الاستراتيجية لتعزيز موقع الأردن في مؤشر الابتكار العالمي وتحقيق انعكاسات اقتصادية ملموسة.
وفي مقدمة هذه التوصيات، دعا المنتدى إلى تحديد مستهدف رقمي واضح لموقع الأردن في المؤشر ضمن البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي (2022-2033)، بحيث يتم ربطه بمؤشرات أداء تفصيلية للقطاعات المختلفة، بما يتيح متابعة التقدم بشكل دقيق وتوجيه السياسات والموارد بكفاءة.
كما أوصى المنتدى برفع حجم الإنفاق الوطني على البحث والتطوير تدريجيًا ليوازي المعدلات العالمية المتقدمة، مع التركيز على تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد المنتدى أهمية إنشاء منصات مشتركة لتمويل الأبحاث التطبيقية القابلة للتسويق، وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وزيادة فرص العمل النوعية.
وشدّد المنتدى على أهمية تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لبيئة الابتكار من خلال تسهيل تسجيل براءات الاختراع، وتقديم حوافز مالية وفنية للمبتكرين المحليين لتسجيل براءات محلية ودولية.
كما دعا المنتدى إلى تعديل التشريعات لفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في الشركات الناشئة الأردنية، ما يضمن تدفق رؤوس الأموال والخبرات إلى السوق المحلي.
ورأى المنتدى أن تفعيل أدوات التمويل المبتكر مثل صناديق رأس المال المخاطر يشكل عنصرًا حاسمًا في تمكين الشركات الناشئة من التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.
كما أوصى المنتدى بتقديم حوافز ضريبية واستثمارية لهذه الصناديق لدعم المشاريع الابتكارية في مراحلها المبكرة.
