حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن نموًا بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 2.4% في الفترة ذاتها من عام 2024، مسجلا زيادة نسبية قدرها نحو 17% في معدل النمو بين الفترتين، وفقًا للتقديرات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
ويؤكد هذا الأداء أن الاقتصاد الأردني لم يكتف بالصمود أمام الضغوط والتحديات الإقليمية والدولية، ومنها الحرب بين إيران وإسرائيل خلال هذه الفترة الزمنية، بل استطاع أن يحقق نموا بفضل الإجراءات الحكومية النقدية والمالية والاقتصادية التي أسهمت في ضبط التوازن وتعزيز النشاط الاقتصادي، ما يعكس قدرة الأردن على مواجهة الظروف الاستثنائية وتحويلها إلى فرصة لمواصلة مسيرة النمو بثبات وثقة.
وشمل النمو مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تصدر قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 8.6%، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً نسبته 5%، كما أظهرت البيانات نمواً في قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9%، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4%، إضافة إلى بروز مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات.
وسجلت أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 18.3%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.2%، ثم منتجو الخدمات الحكومية بنسبة 12.6%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.5%، وأخيراً قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9%.
وتزامن النمو مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% في تموز الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ونما الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام ليبلغ 5.3 مليار دولار، كما ارتفع عدد السياح بنسبة 14.9%، فيما سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى مريحا يقترب من 23 مليار دولار، وذلك بالتوازي مع استقرار معدلات التضخم وتراجع معدلات البطالة.
وعلى صعيد الاستثمار، ارتفع حجم الاستثمارات المتدفقة بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام، كما تحسنت مؤشرات بورصة عمّان لتتجاوز حاجز 3000 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، في حين ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية فيها ليصل إلى 6 مليارات دولار منذ بداية العام، إضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 17% حتى نهاية تموز، وزيادة مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 19%، وارتفاع الطلب على العقار "الشقق" بنسبة 4% خلال الثلث الأول من العام الحالي.
