وتساءل عياش عن مدى دقة العدادات الحالية، وإذا ما كانت تُسجّل كميات مياه لا يستهلكها المواطنون نتيجة أعطال أو عيوب فنية، مطالبًا بالكشف عن الجهة المسؤولة عن توريد هذه العدادات للشركة المزوِّدة للمياه.
كما استفسر النائب عن تاريخ وآلية تصنيع هذه العدادات ومصدرها، وعددها في المملكة حتى تاريخه، إضافة إلى وجود لجان مختصة لمراجعة الفواتير الربعية كما كان معمولًا به سابقًا.
وأشار عياش إلى ضرورة معرفة ما إذا كانت الوزارة أو شركة "مياهنا" تنوي استبدال العدادات القديمة بأخرى جديدة أكثر دقة وحداثة، منعًا لهدر حقوق المواطنين والوزارة على حد سواء.
وفي ختام أسئلته، استوضح النائب عن خطط وزارة المياه والري لمعالجة هذه القضية خلال العام الحالي، وما إذا كان هناك توجهات لضمان عدم تكرار المشكلة في السنوات المقبلة.
