محرر شؤون محليه
تفجّرت قضية جديدة في قطاع المواشي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، بعد الكشف عن قيام عدد من التجار باستخدام تصاريح وأكواد مزوّرة ومنتهية الصلاحية لتصدير الأغنام، في وقت حصلوا فيه على موافقة رسمية من وزارة الزراعة لإدخالها إلى المحاجر.
المفاجأة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ وبعد استكمال الإجراءات، جاء التنبيه الرسمي ليكشف أن التصاريح المستخدمة غير صحيحة، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حادة حول آلية التدقيق، والجهات المسؤولة عن مرور هذه الأوراق دون اكتشاف الخلل منذ البداية.
الأخطر في القضية هم التجار ، الأردنية التي تم إيقافها عن العمل على المنصة السعودية
اليوم، يُطرح سؤال مركزي:
•كيف مُررت هذه التصاريح المزوّرة؟
•ولماذا لم يُكتشف الأمر إلا بعد فوات الأوان؟
القضية لم تُحسم بعد، ولا أحد يعرف إلى أين وصلت التحقيقات، لكن أصوات المزارعين والمصدّرين تتعالى مطالبةً بـ فتح تحقيق فوري وشامل، ومحاسبة كل من تسبّب في هذه الفوضى أو غضّ الطرف عنها، حمايةً لسمعة القطاع وحفاظاً على مصالح المزارع الأردني.
هذه ليست مجرد واقعة عابرة، بل إنذار خطير يفرض على الجهات الرقابية إعادة النظر في منظومة العمل كاملةً، لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات التي تضرب الاقتصاد الوطني في مقتل.
