وجاء القرار خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة الإدارية القاضي زياد الضمور، وعضوية القضاة محمد المومني ومحمد البخيت، وبحضور وكيل حزب العمال المحامي راتب النوايسة، إضافة إلى وكيل النائب المستدعي.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن الجراح كان قد تقدّم بطعن ضد قرار المكتب السياسي والمحكمة الحزبية لحزب العمال، بعد صدور قرار بفصله من الحزب بدعوى ارتكابه مخالفات عديدة للنظام الأساسي، إلا أن المحكمة الإدارية صادقت على قرار الفصل بعد أن ثبت لديها عبر البينات المقدمة أن المخالفات تستوجب إنهاء عضويته.
وقال مصدر إن القرار يترتب عليه فصل النائب الجراح من مجلس النواب أيضاً، باعتباره قد ترشح للانتخابات ضمن القائمة الحزبية ممثلاً عن حزب العمال، ما يعني أن استمراره في البرلمان بعد فقدان عضويته الحزبية يصبح مخالفاً لقانوني الأحزاب والانتخابات.
