خاص - صوت عمان
تتداول الأوساط الصناعية والاقتصادية في الأردن همساً متصاعداً حول تورط أحد كبار رجال الصناعة، الموصوف بـ”بلدوزر الصناعة”، في قضية الحليب المجفف التي شغلت الرأي العام مؤخراً، وسط حديث عن شراكة غامضة جمعته مع شخصية صناعية أخرى بارزة.
هذا التطور يثير تساؤلات جدية حول كيفية تورط أسماء بهذا الحجم، يُنظر إليها عادةً كصمام أمان للصناعة الوطنية، في ملفات تمس الأمن الغذائي والمصلحة العامة بشكل مباشر.
فكيف يمكن لمن يُفترض أن يكون حامياً لمصالح الوطن أن يتورط في قضية تمس صحة المواطن وقوته اليومي؟
القضية لا تتوقف عند حدود الأسماء، بل تمتد إلى طرح أسئلة عميقة حول المنظومة الرقابية، وآليات ضبط السوق، ودور المؤسسات المسؤولة في متابعة مثل هذه الملفات الحساسة، خصوصاً وأن قطاع الغذاء يُعد من أخطر القطاعات وأكثرها التصاقاً بحياة الأردنيين.
في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع توضيحات رسمية حول حقيقة الاتهامات وحجمها، يزداد الضغط على الجهات الرقابية لكشف التفاصيل، ووضع النقاط على الحروف، حفاظاً على سمعة الصناعة الأردنية التي لطالما كانت رافعة للاقتصاد الوطني.
