ملف شركات البورصة في الأردن بات يثير الكثير من علامات الاستفهام، ليس فقط حول طبيعة عمل هذه الشركات، وإنما حول جدوى وجودها أساسًا في ظل الخسائر المتكررة التي يتعرض لها المواطنون، مقابل غياب أي مردود حقيقي يعود على الاقتصاد الوطني.
عدد من المتعاملين مع هذه الشركات يؤكدون أن الأردن لا يستفيد شيئًا من وجودها، بل على العكس؛ رأس المال يخرج إلى الخارج، بينما المواطن الأردني يخسر أمواله ويدخل في دوامة لا تنتهي. المستفيد الحقيقي، كما يقول أحد المحامين المتابعين للقضية، هم الأشخاص الذين يقفون خلف هذه الشركات، ويحمونها بمظلات يصعب اختراقها.
الأدهى من ذلك أن المواطن الذي يشعر بوقوعه ضحية، ويحاول اللجوء إلى هيئة الأوراق المالية باعتبارها الجهة الرقابية الأولى، يجد نفسه في حلقة مفرغة؛ فالهيئة، وفقًا لشهادات متضررين، تكتفي بتوجيهه للرجوع إلى الشركة ذاتها لتقديم شكواه! وكأن الشكوى تُقدَّم للمتهم نفسه ليبتّ فيها.
هذا المشهد يعكس خللًا واضحًا في المنظومة الرقابية، ويطرح تساؤلات ملحّة: لصالح من تعمل هذه الشركات؟ ولماذا تُترك لتتلاعب بأموال الناس دون محاسبة حقيقية؟ وهل الأردن، الذي يواجه ضغوطًا ومحاولات استنزاف من كل الجهات، بحاجة إلى هذه الثغرة الجديدة التي تستنزف المواطن وتُضعف الاقتصاد؟
الملف يحتاج إلى معالجة عاجلة وشفافية أكبر في الرقابة، فالمواطن الأردني الذي يضع مدخراته في هذه الشركات يستحق الحماية لا التبرير، والاقتصاد الأردني الذي يعاني أصلاً من التحديات لا يحتمل مزيدًا من الاستنزاف
