أحالت وزارة العمل، اليوم الإثنين، ملف إحدى منشآت القطاع الخاص إلى النائب العام بعد أن وثقت فرق التفتيش تجاوزات لديها تتعلق بالعمالة غير الأردنية التي استقدمتها. يأتي هذا الإجراء في إطار حملات تفتيشية مكثفة تنفذها الوزارة لضبط سوق العمل.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن الوزارة تنفذ حالياً حملات تفتيشية دورية على المنشآت التي سُمح لها باستقدام عمالة غير أردنية للتأكد من التزامها بتشغيل العمالة لديها وفي المهن المخصصة لها، ومنع أي مخالفات لأحكام قانون العمل.
وأكد الزيود أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي منشأة تثبت مخالفتها، حيث سيتم وضع "حظر" على سجلها الإلكتروني، مما يمنعها من استقدام عمالة جديدة مستقبلاً.
وشدد على أن أي عامل غير أردني يثبت أنه خالف القانون، سواء بتغيير صاحب العمل أو بالعمل في مهنة غير مصرح بها، سيتم ترحيله. وأضاف أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون بحزم لضمان تنظيم سوق العمل وحماية حقوق الجميع.
