شهدت بورصة عمان اليوم الخميس قفزة نوعية أعادت الزخم إلى السوق المالي الأردني، حيث تجاوز المؤشر العام مستوى 3003 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
كما سجلت القيمة السوقية 23.1 مليار دينار، لتصل عند أعلى مستوياتها منذ تاريخ 15/12/2009.
هذا الارتفاع لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مباشرة لجملة من القرارات الحكومية التحفيزية التي أصابت عمق البيئة الاستثمارية، ورسّخت الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
الحكومة ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي، أطلقت سلسلة من الإجراءات والتشريعات الجديدة هدفت إلى تحسين كفاءة السوق وتعزيز جاذبيته، كان آخرها اعفاء صندوق الاستثمار المشترك من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات.
ولا يعتبر الصندوق شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك، وتخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع.
كما لا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري، بالإضافة إلى قرار تمديد ساعات التداول لتصبح من الساعة 10:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا، وقرار هيئة الأوراق المالية بخفض العمولات المفروضة على الوسطاء الماليين، بنسب تصل إلى 25 بالمئة.
هذه الخطوات عززت ثقة المستثمرين وقللت من المخاطر المرتبطة بالتداول، ما فتح الباب أمام تدفقات رأسمالية جديدة انعكست مباشرة على مستويات السيولة وحجم التداول اليومي.
القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة قفزت إلى 221 مليار دينار أردني، مقارنة مع 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، في حين ارتفع معدل التداول اليومي بنسبة تجاوزت 83%، ليصل إلى 11.4 مليون دينار.
وعكست هذه الأرقام حجم التحول الذي تشهده البورصة، والذي يرتكز على أرضية صلبة من الثقة المتزايدة بالأداء الاقتصادي العام ونتائج الشركات المدرجة.
الأسهم القيادية كانت المحرك الرئيس لهذا الصعود التاريخي، حيث تصدّرت شركات البوتاس العربية والفوسفات الأردنية مشهد التداولات، مسجلة نسب نمو ملفتة مدفوعة بنتائج مالية قوية وارتفاع الطلب العالمي على منتجاتها.
