أثنت جمعية البنوك في الأردن على القرارات الحكومية الأخيرة، والتي أعلن عنها وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، المهندس مهند شحادة، بهدف تحفيز التداول في سوق عمان المالي وتعزيز دوره كأحد الأعمدة الاقتصادية الرئيسية في المملكة.
وأكدت الجمعية في بيان لها، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل كشخصيات اعتبارية، يعد خطوة جوهرية نحو بناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية. وهذا القرار يبعث برسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، مفادها أن الحكومة جادة في تشجيع تأسيس ودعم صناديق الاستثمار المشتركة. وتتوقع الجمعية أن يساهم هذا القرار في زيادة تدفقات رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الاستثمارات المؤسسية.
كما أشادت الجمعية بقرار هيئة الأوراق المالية بخفض عمولات الوسطاء الماليين بنسب تصل إلى 25%. ويعكس هذا التوجه العملي رغبة في تخفيف تكلفة التداول وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق، مما سيعزز من سيولة السوق ويرفع من كفاءته التشغيلية، وبالتالي يزيد من جاذبية السوق مقارنة بالأسواق الإقليمية.
وفيما يخص تمديد ساعات التداول من 10:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا، فقد اعتبرت الجمعية ذلك إضافة نوعية تمنح المستثمرين مرونة أكبر وتتيح فرصًا أوسع للتفاعل مع المستجدات الإقليمية والعالمية، مما يعزز من عمق السوق وحجم العمليات المنفذة.
ختامًا، أكدت الجمعية أن هذه القرارات تتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتعكس التزام الحكومة بدعم القطاع المالي وتمكينه من أداء دوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل. وأبرزت الجمعية أهمية جهود الحكومة في تعزيز المكانة الاستثمارية للأردن وتحسين بيئته الاستثمارية.
