حمزة العبادي
في تحقيق استقصائي، كشف موقع "صوت عمان" عن وجود خلل كبير في عمل بعض شركات التداول العاملة في البورصات الأجنبية، يصل حد الاختلاس والتلاعب بأموال المستثمرين الأردنيين.
التحقيق الذي أجراه "صوت عمان" استند إلى مصادر متعددة شملت مختصين اقتصاديين ومحامين، بالإضافة إلى قرارات قضائية وقضايا مرفوعة في المحاكم، ليكشف أن بعض هذه الشركات تستغل ثقة المواطنين وتجذبهم بإعلانات وفعاليات مزيفة، بينما تتلاعب بالحسابات المالية للمستثمرين وتستولي على أموالهم دون وجه حق.
إحدى هذه الشركات، التي سبق وأن صدر بحقها حكم قضائي لصالح مستثمر متضرر، لجأت إلى إجراء تسويات مالية بهدف لملمة الفضيحة ومنع خروج الأمر عن السيطرة، في حين تخطط لإقامة فعالية ضخمة في عمان قريبا للترويج لنشاطها وجذب مستثمرين جدد.
المحكمة أكدت في حكمها أن الشركة استولت على أموال المستثمر دون وجه حق، وأمرت بدفع مبلغ كبير لتعويضه، ما يعكس حجم المخاطر التي تواجه المستثمرين عند التعامل مع شركات غير ملتزمة بالمعايير القانونية والشفافية.
كما توصل "صوت عمان" إلى معلومات حساسة جدا ستعرض في سلسلة حلقات مصورة ومكتوبة وبودكاست، تظهر بشكل لا يدع مجالا للشك أن بعض هذه الشركات، وخاصة الشركة المُدانة قضائيا، تتلاعب بالحسابات وتستولي على أموال المستثمرين بملايين الدنانير.
هذه الفضيحة تضع مؤسسات الدولة أمام مسؤولية كبيرة لحماية أموال المواطنين ومنع تكرار سيناريو "البورصات الوهمية" التي سبق أن أدت إلى خسائر فادحة في أموال الأردنيين.
يؤكد "صوت عمان" على ضرورة توخي الحذر من شركات التداول التي تعد بمكاسب عالية دون أي رقابة واضحة، داعيا المواطنين إلى التحقق من سجل الشركة القانوني والأحكام القضائية الصادرة ضدها قبل استثمار أموالهم.
ويشدد التحقيق على أن الهدف الأول لبعض هذه الشركات جني الملايين بأي وسيلة، حتى لو كانت غير مشروعة، ما يجعل المستثمرين فريسة سهلة في غياب الرقابة الصارمة.
وفي إطار التزامه بالكشف عن التلاعب وحماية المجتمع، سيقوم "صوت عمان" بنشر حلقات شبه يومية تكشف أساليب التلاعب المالي، وأسماء الشركات المتورطة، والأحكام القضائية الصادرة ضدها، لتوعية المواطنين وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
