محليات
صوت عمان :
حمزة العبادي
في تطور صادم بعالم شركات التداول في البورصات الأجنبية بالأردن، تصدرت قضية مثيرة للجدل المشهد بعد أن لجأ عدد من المستثمرين إلى القضاء، موجهين اتهامات مباشرة لإحدى الشركات الكبرى بالتلاعب بالرافعة المالية ما أدى إلى خسارتهم ملايين الدنانير.
الغريب والمفاجئ ليس فقط كسب أول حكم قضائي ضد الشركة، بل أيضًا قيام الأخيرة بتسوية مالية ضخمة مع أحد المستثمرين، مما يفتح باب التساؤلات القانونية والأخلاقية حول مدى شفافية ومصداقية عمل الشركة كونها تحاول تجنب القضاء عبر التسويات الخارجية.
تفاصيل القضية
موقع "صوت عمان" تتبع خيوط القضية، وتبين أن المستثمر (م. ف) حصل على حكم قضائي أولي لصالحه ضد الشركة، فيما ينتظر قرار محكمة الاستئناف، فيما لجأت الشركة إلى تسويات مالية مع هذا المستثمر في محاولة واضحة لطويّ الملف بعيدا عن أعين القضاء والرأي العام.
الأمر المثير للجدل يكمن في أن الشركة، لو كانت واثقة من قانونية ممارساتها، لما اضطرت إلى دفع تعويضات ضخمة، ما يطرح تساؤلات مشروعة: هل تُعد هذه التسويات اعترافًا ضمنيًا بالمخالفات؟.. أم مجرد وسيلة للتهرب من الفضائح وحماية سمعة الشركة؟.
محاولات تسويق مبطنة
من جانب آخر وفي خطوة وصفت بأنها محاولة "تسويقية مبطنة"، تعتزم الشركة عقد ندوة في أحد الفنادق الكبرى بعمان الشهر الجاري لتعليم التداول، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن الهدف الحقيقي هو استقطاب عملاء جدد لفتح حسابات، الأمر الذي يثير المخاوف من استمرار النهج ذاته الذي أضر بالمستثمرين السابقين.
ومن منطلق مسؤوليته الإعلامية، يعلن "صوت عمان" عن متابعة دقيقة لهذه الندوة، لرصد أي ممارسات غير قانونية أو محاولات تضليل، مع توثيق الحقائق وعرضها للرأي العام الأردني بشفافية.
الخطر الأوسع
القضية تتجاوز مجرد خسائر مالية محدودة، لتصل إلى صميم ثقة الأردنيين بالقطاع المالي وسمعة البيئة الاستثمارية في المملكة، فيما يشكل الحسم القضائي والرقابي العادل رسالة واضحة لكل الشركات بأن الأردن لن يسمح بممارسات مالية غير قانونية، وحقوق المستثمرين مصانة بالقانون.
اقرأ أيضا
-
ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال2025-12-06 -
الأمن العام يحذر الأردنيين2025-12-06
تصميم و تطوير 