رغم صدور قرار رئاسة الوزراء رقم (8010) وقرار مجلس الوزراء رقم (596) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/10/2024، والذي نصّ على استمرار عمل لجنة التسويات والمصالحة الضريبية حتى نهاية العام 2024، إلا أنّ واقع التنفيذ على الأرض ما زال يطرح تساؤلات جدّية لدى المستثمرين.
فقد التزم أغلب المستثمرين بدفع الأصول الضريبية المترتبة عليهم، سواء عبر التسديد المباشر أو من خلال تقسيط المبالغ، وبقيت الغرامات وحدها ضمن ملف التسويات المرفوع إلى اللجنة. وحسب الإجراءات، فقد تم قبول هذه الطلبات "شكلاً” وفق الأصول، وهو ما يعني ضمنياً الموافقة على الإعفاء من الغرامات، الأمر الذي كان يُفترض أن يسهل أعمال المستثمرين ويخفف عنهم أعباء مالية متراكمة.
لكن المفارقة، بحسب ما يؤكد مستثمرون، أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لم تترجم هذا القبول إلى تسهيلات عملية، خصوصاً في ما يتعلق ببراءات الذمة والخدمات الأخرى اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية. وقد بررت الدائرة موقفها بانتظار "القرار النهائي” الصادر عن رئاسة الوزراء، على الرغم من أن موافقة التسويات قُبلت شكلاً وبما ينسجم مع الأطر القانونية.
هذا التعطيل، وفق مراقبين، يخلق حالة من الإرباك لدى قطاع الاستثمار، ويضع المستثمرين في مأزق بيروقراطي يعرقل أعمالهم، في وقت يفترض أن تكون فيه التشريعات الضريبية وسيلة لتشجيع الاستثمار وتحفيزه لا لتأخير معاملاته.
