دانت نقابة الصحفيين الأردنيين الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمصورين الصحفيين وعمال الإغاثة في قطاع غزة، عبر غارتين جويتين استهدفتا مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع.
وقالت النقابة في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الجريمة البشعة التي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 فلسطينياً، بينهم صحفيون متعاونون مع عدد من المؤسسات الإعلامية وهم: مريم أبو دقة، وحسام المصري، ومحمد سلامة، ومعاذ أبو طه، وأحمد أبو عزيز، تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وشددت على أن استمرار الاحتلال في استهداف الصحفيين والمدنيين والإغاثيين يعكس سياسة منظمة لإسكات صوت الحقيقة وطمس معالم الجرائم بحق الإنسانية، ويستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الكيان الصهيوني بوقف عدوانه فوراً، وعدم إفلاته من العقاب.
وأكدت ضرورة ضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى قطاع غزة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما أكدت النقابة أن دماء الصحفيين والإغاثيين ستبقى شاهداً على بشاعة الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية، تحت سمع العالم وبصره دون أن يحرك ساكنًا، وأن استهداف الكلمة والصورة لن يحجب الحقيقة.
