محرر شؤون برلمان
الانتخابات المقبلة لرئاسة مجلس النواب لم تعد مجرد استحقاق دستوري دوري؛ بل تحولت إلى معركة سياسية مكتملة الأركان، حيث يشتعل السباق بين ستة مرشحين حتى الآن، في وقت تختبر فيه الأحزاب البرلمانية قدرتها على فرض الانضباط على أعضائها، بدل أن تبقى أسيرة الحسابات الفردية.
الميثاق.. الحزب الأكثر انكشافًا
حزب الميثاق الوطني يجد نفسه في عين العاصفة؛ فبينما ينتظر رئيس المجلس الحالي أحمد الصفدي إشارة حزبه للعودة إلى المنافسة، باغته زميله مجحم الصقور بإعلان الترشح، تبعه علي الخلايلة بترشيح مماثل. ثلاثة أسماء من بيت واحد، وضعوا الحزب أمام معادلة صعبة: إما أن ينجح في توحيد موقفه خلف مرشح واحد فيثبت جديته، أو أن ينفلت المشهد ويظهر ككتلة عاجزة عن ضبط أعضائها.
إرادة والوسط الإسلامي: صراع مزدوج
على الضفة الأخرى، لم يتأخر تحالف "إرادة والوسط الإسلامي” عن دخول الحلبة. فقد أعلن مصطفى الخصاونة ترشحه، ثم لحقه الدكتور مصطفى العماوي، بينما يدرس رئيس الكتلة خميس عطية خوض معركة النائب الأول. هنا، لا يقتصر التنافس على الرئاسة فقط، بل يمتد إلى مقاعد المكتب الدائم، ما يفتح الباب على سيناريوهات تحالف أو صدام داخل الكتلة ذاتها.
المكتب الدائم: بوابة النفوذ
مقاعد النائبين الأول والثاني تبدو هذه الدورة أكثر اشتعالًا من أي وقت مضى. أسماء وازنة مثل خالد أبو حسان، زهير الخشمان، ومحمد الغويري تتقدم للواجهة، فيما يطمح أحمد هميسات للانتقال من موقع النائب الثاني إلى الأول، بينما يدخل الصحفي عطاالله الحنيطي المنافسة على المقعد الثاني، في محاولة لخلط الأوراق.
سيناريوهات اللحظة الأخيرة
المتابعون يرون أن حرارة المشهد ستتصاعد مع اقتراب ساعة الحسم، حيث تبقى الكواليس البرلمانية مفتوحة على "صفقات غير معلنة” قد تغيّر مسار النتائج. فالتاريخ البرلماني الأردني أثبت أن التحالفات لا تُحسم بالتصريحات، بل بالتصويت في اللحظة الأخيرة.
أحزاب على المحك.. وعيون على الشارع
المعركة الحالية تحمل بعدًا أعمق من مجرد صراع على كرسي الرئاسة؛ إنها امتحان حقيقي لقدرة الأحزاب على إدارة التنافس وفق قواعد العمل المؤسسي. نجاحها يعني بداية تشكل حياة برلمانية حزبية جديدة، وفشلها يعني عودة المجلس إلى مربعات التكتلات التقليدية والصفقات الفردية.
