أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها وأنواعها وترشيد استهلاك الطاقة على سلم أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، لافتا إلى أن تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة يعزز الأمن الطاقي.
جاء ذلك في جلسة قطاع الطاقة ضمن جلسات العمل القطاعيَّة لإعداد البرنامج التَّنفيذي الثَّاني لرؤية التَّحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، التي انطلقت في رئاسة الوزراء اليوم السبت.
كما أكد الخرابشة، خلال الجلسة، أهمية قطاع الطاقة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين القطاعات الأخرى كافة، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بمجالات الطاقة.
وأشار إلى أن مشروع تطوير غاز الريشة من أهم مشاريع الرؤية خلال المرحلة المقبلة؛ نظرا لأهميته في تعزيز الأمن الطاقي وتمكين القطاع الصناعي من المنافسة داخليا وخارجيا وتوفير المزيد من فرص العمل.
وكشف الوزير عن إضافة 24 مشروعا جديدا منها ما يتعلق بتطوير مشاريع لإنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتعظيم القيمة المحلية من موارد ومشاريع قطاع الطاقة.
وقال إن قسم من المشاريع الجديدة مرتبط بقانون الغاز وإنتاج الهيدروجين الأخضر والاستكشاف والتنقيب عن البترول ومد أنبوب للغاز لربط غاز الريشة بأنبوب الغاز العربي وإنشاء خزانات جديدة للغاز البترولي المسال، وإنشاء مرافق لاستلام ومناولة بواخر مادة الأسفلت، وإيصال التيار الكهربائي للقطاعات الإنتاجية والمنازل وتزويد مدينة الزرقاء والعاصمة بالغاز وعدد من المدن الصناعية، والتخزين بواسطة البطاريات، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بأنظمة الطاقة المتجددة والسخانات الشمسية.
وتطرق الوزير إلى أبرز الممكنات والإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الماضية من البرنامج، وأبرزها قانون الكهرباء، وتطوير التشريعات الناظمة لمحطات الشحن، ومشروع الحفر والاستكشاف في حقل السرحان، وحوافز مشاريع الهيدروجين الأخضر، وقانو الطاقة المتجددة، وأسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، ومشروع تخزين الطاقة، وقانون الغاز، وتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، والاستمرار بتطوير حقل الريشة، بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار العربي، وشبكات نقل الغاز إلى المدن الصناعية، وطرح مشروع تزويد مدينتي عمان والزرقاء بالغاز الطبيعي كفرصة استثمارية، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة.
وأشار إلى إعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر وتوقيع 14 مذكرة واتفاقية إطار واحد مع مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر.
وتناول الوزير مؤشرات القطاع خلال العام الماضي، منوها إلى أن نسبة المشاريع المكتملة 31 بالمئة من إجمال 52 مشروعا 16 منها منجزة، و36 قيد التنفيذ، و24 جديدة و36 مستمرة.
وقال إن المعايير لتحديد المشاريع المقترحة للبرنامج 2026-2029 تركز على تحقيق أثر اقتصادي ومؤشرات الأثر القطاعية، والارتباط بالمبادرات والجاهزية للتنفيذ.
وركز الحضور على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاح رؤية التحديث الاقتصادي.
وقالوا إن قطاع الطاقة من القطاعات المهمة التي تعزز وتدعم القطاعات الأخرى.
