محرر شؤون محليه
إعلان غريب تصدّر بعض المنصات مؤخراً: "ارهن سيارتك واشتري رقمك المميز”. للوهلة الأولى قد يبدو الإعلان تجارياً عادياً، لكنه في العمق يثير سلسلة من التساؤلات حول دور شركات التمويل في الأردن، وحدود ما هو مقبول أخلاقياً واقتصادياً.
هل وصلنا إلى مرحلة باتت فيها "الأرقام المميزة” تُباع مقابل رهن مركبات الناس، حتى وإن كانت هذه المركبات وسيلة رزقهم أو تنقلهم الأساسية؟ والسؤال الأهم: كيف تسمح القوانين والأنظمة بمثل هذه الممارسات، طالما أن الشركات خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي؟
شركات التمويل وُجدت لتسهيل حياة المواطنين، عبر تقديم حلول مالية تخدم حاجاتهم الأساسية، مثل شراء منزل أو تمويل تعليم أو دعم مشروع استثماري. لكن ما نراه اليوم من إعلانات يثير الشكوك حول تحول هذه الشركات إلى أداة استنزاف، تستهدف رغبات استهلاكية غير ضرورية على حساب استقرار الأفراد المالي.
القضية هنا لا تقف عند إعلان تجاري، بل تفتح باباً أكبر: أين تقف الرقابة؟ وهل من واجب البنك المركزي وضع ضوابط أكثر وضوحاً لوقف أي ممارسات قد تضر بالمواطن وتدفعه نحو دائرة الديون غير المبررة؟
الأرقام المميزة قد تكون وجاهة اجتماعية للبعض، لكنها لا يجب أن تتحول إلى سبب لإغراق الأسر الأردنية في قروض مرهقة. فالسيارة التي تُرهن اليوم من أجل رقم هاتف أو مركبة مميزة، قد تتحول غداً إلى دين ثقيل يعصف باستقرار عائلة كاملة.
التساؤلات برسم الإجابة، والمسؤولية تقع على الجهات الرقابية قبل أن تتوسع هذه الظاهرة وتصبح نمطاً طبيعياً في سوق التمويل
