أكد الخبير القانوني الدكتور يزن دخل الله حدادين، أن دخول قانون الكهرباء لسنة 2025 حيّز التنفيذ اعتبارا من 15 آب الجاري يمثل خطوة جريئة نحو بناء منظومة طاقوية أكثر استدامة وكفاءة، مشيراً إلى أن هذا التشريع الجديد يشكل ركيزة أساسية لنهضة وطنية حقيقية في مجال الطاقة الكهربائية.
وقال حدادين ، السبت، إن القانون لا يقتصر على كونه تحديثا تشريعيا، بل يجسد رؤية وطنية طموحة قائمة على الشفافية والعدالة والاستدامة، موضحاً أنه يضمن توزيع الطاقة بشكل عادل ومتوازن ويعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطن، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود المستورد مرتفع الكلفة، والتخفيف من الانبعاثات الضارة، والتأثر بتقلبات الأسواق العالمية.
وأضاف أن القانون فتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات الخضراء، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فضلًا عن كونه أول تشريع في الأردن ينظم قطاع الطاقة المخزنة، وهو ما يمنح المستثمرين والأفراد فرصاً لتطوير مشاريع تحقق وفورات مالية وأرباحاً مستدامة.
وبيّن أن من أبرز النقاط المضيئة في القانون السماح بإنشاء أنظمة كهرباء مستقلة "أوف-جريد" وبيع الفائض منها، الأمر الذي يعزز مفهوم المواطن المنتج ويرسّخ ثقافة المشاركة في صناعة الطاقة، وهو توجه يواكب المجتمعات الذكية والرائدة عالمياً.
وأكد حدادين أن القانون يدعم مرونة النظام الكهربائي ويرسخ التنافسية في السوق بما ينعكس على تخفيض تدريجي لفاتورة الكهرباء ويخفف من تكاليف المعيشة على المواطن.
"التشريع لم يغفل جانب حماية الحقوق والممتلكات، حيث تضمّن عقوبات رادعة بحق من يعتدي على المنظومة الكهربائية أو يتلاعب بها أو يسرقها، في إطار حزم قانوني يضمن استدامة النظام وسلامة المواطنين"
وأشار إلى أن القانون يتماشى مع رؤية الأردن 2033، التي تستهدف بناء اقتصاد حديث يعتمد على التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أنه يشكل برهاناً على قدرة المملكة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بخطوات مدروسة.
ونوّه أن قانون الكهرباء لسنة 2025 ليس مجرد ورق أُقرّ، بل هو بداية رحلة تنموية فعلية، سيشعر بها المواطن الأردني في فاتورته الشهرية وفي أمنه الطاقوي، وهو ما يضع الأردن في موقع متقدم بين الدول الساعية إلى الاستدامة والكفاءة الطاقوية.
(التاج الاخباري)
