محرر شؤون محلية
مرة جديدة، تُثبت بعض الشركات الكبرى أن غياب الرقابة المبكرة وغياب الشفافية في قطاع التمويل والتأجير يفتح الباب أمام أزمات مالية قد تلتهم حقوق المودعين والمستثمرين.
القصة بدأت بمديونية تجاوزت 1.8 مليون دينار على إحدى شركات التأجير التمويلي المعروفة، وانتهت — مؤقتًا — بقرار قضائي بالحجز التحفظي على أموال الشركة ومالكيها، المنقولة وغير المنقولة، بعد أن استنفد البنك جميع "الوسائل الودية” لتحصيل حقه.
لكن السؤال هنا: أين كانت أعين الرقابة قبل أن تتفاقم المديونية إلى هذا الحد؟ ولماذا تُترك الأمور حتى تصل إلى ساحات القضاء والحجز على الأصول، بدل التحرك المبكر لوقف النزيف؟
البنك، من جهته، يقول إن ما قام به هو خطوة قانونية لحماية أمواله وأموال المودعين. وهذا صحيح من حيث المبدأ، لكن الحقيقة المرة هي أن كل إجراء متأخر يعني ضياع جزء من هذه الأموال في دهاليز التقاضي والتنفيذ.
اليوم، هذه القضية ليست مجرد خلاف مالي بين بنك وشركة، بل جرس إنذار للقطاع كله. إن لم تكن هناك آليات فورية لمراقبة التزام الشركات المالية بتعهداتها، فسنرى المزيد من الأخبار المشابهة، والمزيد من الخسائر التي يدفع ثمنها في النهاية المواطن العادي
