يعد إطلاق العيارات النارية في المناسبات سلوكًا سلبيًا خطيرًا يهدد الأرواح، ويتنافى مع القيم المجتمعية، ما يستدعي تضافر الجهود لنشر الوعي بمخاطره وتعزيز ثقافة الرفض المجتمعي له.
وقد شهدت ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات تراجعًا ملحوظًا في مختلف محافظات المملكة، بفضل الحملات الأمنية المكثفة، والإجراءات القانونية المتخذة بحق مرتكبي هذا الفعل، إلى جانب الرفض المجتمعي الواسع لهذا السلوك الخطير، الذي لا يعبر عن الفرح، بل يهدد سلامة الأرواح.
وقال مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، "إننا نشهد تراجعًا في أعداد هذه الجريمة، إلا أن الظاهرة ما زالت قائمة، وهي مجرمة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ووفقًا لأحكام قانون العقوبات الأردني".
وبين، أن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، بالتنسيق مع إدارة الأمن الوقائي والبحث الجنائي والمراكز الأمنية، تعمل على ضبط وتيرة هذه الجريمة، لافتًا إلى أن دور الإدارة يتمثل في الكشف على مسرح الجريمة من حيث تحليل العينات، وتحديد اتجاه الإطلاق، ومسافته، وزاويته، لتحديد موقع مطلق العيارات النارية.
كما تقوم الإدارة بفحص الأسلحة والعينات المضبوطة لتحديد نوع السلاح، والمقذوف الناري، والظرف الفارغ، ومن ثم مطابقة بصمة السلاح مع قاعدة البيانات، ما يفضي إلى تحديد هوية الجاني والقبض عليه.
من جهتهم، وصف مواطنون هذه الظاهرة، بأنها غير حضارية، ولا تليق بالمجتمع الأردني، مؤكدين أن فقدان الأرواح نتيجة هذا السلوك غير المبرر، لا ينسجم مع تطور الأردن ومكانته الإقليمية والدولية.
وقال أحد المواطنين: "ظاهرة إطلاق العيارات النارية لا تليق بشعبنا، ولا بثقافتنا، ولا بديننا، ولا بالمجتمع المتطور الذي نعيش فيه، إنها ظاهرة خطيرة جدًا، وإن كنا قد شهدنا تراجعًا في انتشارها بالفترة الأخيرة، فإننا نؤكد على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية، للوصول إلى نسبة 0%، لأن مجرد 1% تعني قتل إنسان".
وجددت مديرية الأمن العام دعوتها للمواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة إطلاق نار، من خلال الرقم (0797911911)، مؤكدة أن حماية المجتمع مسؤولية جماعية، وأن جميع البلاغات تتابع حتى يتم ضبط مطلق النار، ومصادرة السلاح المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.
وفي إطار استراتيجيتها الشاملة، لم تكتف مديرية الأمن العام بالجهود الأمنية الميدانية، بل أطلقت حملات إعلامية توعوية، ونفذت مبادرات وأنشطة مجتمعية بالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع المحلي، ما أسهم في ترسيخ الوعي العام، وتعزيز الحس الأمني لدى المواطنين تجاه مخاطر إطلاق العيارات النارية.
