أعلن البنك المركزي الأردني، عن إصدار الإطار التنظيمي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي الأردني.
وأكد محافظ البنك، الدكتور عادل شركس، أن إصدار الإطار خطوة مهمة في مسيرة تطوير القطاع المصرفي، ويجسد التزام البنك المركزي بتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي من خلال تمكين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، ومسؤول، ومدروس، كما يعد من أهم ممكنات التحول الرقمي، ومحركا فاعلا للتنمية الاقتصادية.
وثمن جهود اللجنة التوجيهية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والمستقبلية في القطاع المالي والمصرفي التي شكلها البنك المركزي كمبادرة مؤسسية لدعم التبني الآمن والفعال للتقنيات الناشئة.
وبحسب بيان صحفي للبنك المركزي اليوم الثلاثاء، يأتي الإطار التنظيمي ضمن جهود البنك المركزي لتمكين التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تسهل تبني واستخدام التقنيات المالية المبتكرة.
ويسهم الإطار في وضع أسس تنظيمية واضحة تساعد المؤسسات المصرفية على تبني حلول الذكاء الاصطناعي بفاعلية، مع مراعاة مبادئ الحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر، وحماية البيانات والخصوصية، وتوظيف التقنيات الحديثة.
ويهدف إلى دعم الابتكار وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، ويواكب التوجهات الوطنية في التحول الرقمي والتحديث الاقتصادي.
