أعدت امانة عمان الكبرى بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب مشروع نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية و مراقبتها داخل حدود الامانة لسنة 2025، بهدف وضع إطار محدد لضمان سير العملية الانتخابية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وضمان السلامة العامة
وقال رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة ان هذا المشروع يأتي استنادًا إلى أحكام قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021، بهدف معالجة المشاكل وأوجه القصور التي تحدث أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية، ووضع ضوابط وقوانين لتنظيم هذه العملية وخلق بيئة انتخابية منظمة وضمان توفير شروط السلامة العامة، من خلال منع التعديات، والحد من التشوه البصري و تشويه المنظر الحضاري الذي يؤثر على جمالية المدينة
وأضاف انه بموجب هذا المشروع ،سيتم تحديد مواصفات موحدة لوسائل الدعاية وتخصيص أماكن وضعها، حيث يُلزم المترشح باستخدام الدعاية الانتخابية من خلال الوسائل الإعلانية المرخصة.
واكد الشواربة ان مشروع النظام حدد الأماكن التي يُسمح فيها بوضع الدعاية الانتخابية، و الأماكن التي يحظر وضع وسائل الدعاية عليها والتي تشمل اماكن العبادة، الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية و التعليمية، والحدائق العامة والمتنزهات، والمواقع الأثرية، اضافة إلى أعمدة القائمة في الجزر الوسطية، أو على إشارات المرور والشواخص المرورية، و مسار الباص سريع التردد او محطاته، والجسور و الانفاق، الميادين و التقاطعات و الدواوير، و اسطح المباني ذات الملكية الخاصة او العامه، لضمان عدم حجب الرؤية و الحفاظ على السلامة العامة .
واضاف ان المشروع يُلزم المترشحين بإيداع مبلغ تأمين نقدي لدى صندوق الأمانة، تأمينا للالتزام بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية، و يسترد بعد انتهاء فترة الانتخابات شريطة التقيد باحكام النظام وإزالة وسائل الدعاية الانتخابية.
كما يمنح أمانة عمان صلاحية إزالة وسائل الدعاية الانتخابية دون الحاجة الى اشعار او إنذار في حال كانت مخالفة للشروط و الاحكام المنصوص عليها، و في حال عدم الالتزام بازالتها في الموعد المحدد.
ويحق للمرشح استرجاع وسائل الدعاية الانتخابية التي أزالتها الأمانة، خلال 30 يومًا من تاريخ الإزالة، ولا يحق له المطالبة باسترجاعها بعد انقضاء هذه المدة، و للأمانة حق مصادرة هذه الوسائل والتصرف بها دون الالتزام بأي تعويض.
