قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، إن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع منذ بداية العام وحتى نهاية تموز الماضي، بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و 39 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2019.
وأضاف القضاة في بيان اليوم الأحد، إن عدد الشركات المسجلة خلال هذه الفترة بلغ 4224 شركة، برؤوس أموال تزيد على 287 مليون دينار، موضحًا أن عقد المقارنة مع عام 2019 يهدف إلى إظهار الارتفاع المستمر في أعداد الشركات المسجلة، حتى في فترة جائحة كورونا وتداعياتها.
وبيَّن أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة كانت الأعلى تسجيلًا من حيث العدد، إذ بلغ عددها 3021 شركة بنسبة 71.5 بالمئة من الشركات المسجلة، وبرؤوس أموال تزيد على 84 مليون دينار، بينما كانت الشركات المساهمة الخاصة الأعلى تسجيلًا من حيث رأس المال، إذ تجاوز رأسمالها 155 مليون دينار.
وأشار إلى عدد الشركات التي فُسخ أو شُطب تسجيلها انخفض بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، و 78 بالمئة عن عام 2019، إذ بلغ عددها 651 شركة، مقابل 1073 شركة العام الماضي، و2985 شركة عام 2019.
وقال القضاة، إن 3000 شركة سوّت أوضاعها في ضوء المراجعة التي تنفذها دائرة مراقبة الشركات لمعالجة أوضاع الشركات غير الفاعلة.
ولفت إلى إنجاز 385224 معاملة إلكترونية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، مقابل 212576 معاملة للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 81 بالمئة، فيما بلغت المدفوعات الإلكترونية 11.1 مليون دينار، مقابل 8.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 35 بالمئة لجميع معاملات الدائرة.
وأوضح أن الشركات المسجلة خلال الأشهر السبعة تركز معظمها في قطاعات أنشطة الاستيراد والتصدير، وخدمات التسويق، والاستشارات الإدارية، وإعداد وبيع وتقديم الأطعمة، والعقارات والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات، وأعمال الوساطة، والتجارة، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية في النقل.
وأكد أن ارتفاع أعداد الشركات المسجلة يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة، في ضوء مزايا وحوافز قانون البيئة الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، وعوامل الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن، إلى جانب متانة الجهاز المصرفي، والرعاية التي تتلقاها الاستثمارات من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وقال، إن ذلك يعكس متانة الاقتصاد الأردني، وقدرته على مجابهة التحديات والاضطرابات في المنطقة، والظروف الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على أداء اقتصادات مختلف البلدان.
وبيَّن أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يشتملان على العديد من المستهدفات الدافعة للاستثمار، من خلال اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمرين، وتسهيل وتسريع الإجراءات، مشيرًا إلى تبسيط وتسريع إجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات في دائرة مراقبة الشركات بشكل كبير، من خلال أتمتة غالبية إجراءاتها، إذ يحتاج المستثمر إلى مراجعة دائرة مراقبة الشركات لغايات التوقيع فقط.
