العقبة تنادي، فهل من مجيب؟!
في الوقت الذي نتغنى فيه بـ"المدينة السياحية الأولى في الأردن"، تُرتكب في الخفاء جريمة بحق المواطن والسائح معًا، لا تقلّ خطورة عن التعدي على المال العام، بل تفوقه لأنها تمسّ صحة الإنسان وكرامته!
ما يحدث في شاطئ الغندور ليس مجرد إهمال، بل خيانة للثقة العامة!
فبحسب مصادر موثوقة، تُستخدم مياه مالحة مستخرجة من بئر غير قانوني داخل عمارة مجاورة لمول البحر، تقع على الشاطئ المقابل للمرافق العامة. هذه المياه تُضخّ عبر "شفاط غاطس" إلى الحمّامات المنتشرة في محيط الشاطئ، حيث يُقبل عليها السياح والمصطافون ظنًا منهم أنها مياه عذبة تُستخدم للنظافة والوضوء بعد السباحة. والمفاجأة؟ إنهم يستحمّون بمياه أشد ملوحة من البحر نفسه!
هذه الواقعة، التي يتواطأ فيها – بحسب المعلومات – حارس الموقع مقابل مبالغ مالية، تجري في منطقة يُمنع فيها حفر الآبار أصلاً، وهي قريبة من الموقع الذي شهد مأساة فقدان شاب في المنطقة الخامسة مؤخرًا… فهل ستنتظرون مأساة أخرى كي تتحركوا؟!
وليس ذلك فحسب، بل تشير مصادر مطّلعة إلى وجود تمديدات كهربائية بدائية وغير مأمونة تم تركيبها بطريقة بدائية لتشغيل الشفاط الغاطس، مما يُعرض المارة والمستخدمين وحتى الأطفال لخطر الصعق الكهربائي والموت الفوري، خاصة في بيئة رطبة ومفتوحة كهذه. إن استمرار هذا الوضع يُعد تهديدًا صريحًا للأرواح!
أين الجهات الرقابية؟
أين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة؟
أين وزارة الصحة؟
أين وزارة السياحة؟
أين الضمير؟!
هذه ليست قضية خدمات متدهورة أو بنى تحتية متهالكة فحسب، بل قضية أخلاقية وصحية ووطنية… فكيف يُعقل أن تدار مدينة بحجم العقبة بهذه الطريقة المرتجلة؟!
الأمر لا يحتمل التبرير أو التبرئة، فالمواطنون يتعرضون للضرر الجسدي، والسياح يعودون لبلادهم مصابين بالحساسية والتهيّجات الجلدية، والبعض يكتب مراجعات سلبية على الإنترنت تضرّ بسمعة العقبة لعقود قادمة.
هذه ليست مياهًا فقط... بل عنوانٌ لفشل إداري وانعدام رقابة!
وإذا استمرت الأمور بهذا الشكل، فإن القادم أعظم… انفجار كهربائي؟ وفاة بسبب تماس؟ إصابة جماعية؟! من سيتحمل الكارثة حين تقع؟
إلى كل مسؤول: إن سكوتكم اليوم يعني مشاركتكم في الجريمة، وإن التخاذل في التحرك السريع لإغلاق هذا البئر ومحاسبة المتورطين هو طعنة في خاصرة مدينة كان يمكن أن تكون لؤلؤة البحر الأحمر بحق.
العقبة لا تستحق هذا الظلم... ولا أهلها!
وذلك لإظهار الفرق في مصروفات المياه الآن وهي تحت إدارة شركة العقبة لإدارة المرافق، وكيف كانت حين كانت تدار من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث كان هناك هدر كبير في المال العام.
وها هي شركة العقبة لإدارة المرافق تضرب بصحة السائحين والمواطنين عرض الحائط، وتغامر بسمعة العقبة، وكل ذلك من أجل الحفاظ على "كرسي" وظيفة مدير عام المرافق، الذي بات أثمن من أرواح الناس وسلامتهم!
